ائتلاف الكتل الكوردستانية : تمرير الموازنة بدون توافق مع الشركاء استفراد يهدد كل العملية السياسية

اجلت رئاسة مجلس النواب جلسة التصويت على الموازنة إلى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس بعد أن رفعت للإستراحة لمدة نصف ساعة على أثر فوضى سادت، بعد تمرير المادة 12 من مشروع الموازنة الخاصة بالصحوات.

واصدر ائتلاف الكتل الكوردستانية بياناً بشأن انعدام التوافق في التصويت على الموازنة في ما يأتي نصه:

تعرب الكتل الكوردستانية عن عميق اسفها لموقف كتلة دولة القانون ومن يصطف معها في الأصرار على تمرير مشروع قانون الموازنة من دون الأخذ بالعديد من المقترحات التي تقدمنا بها لتجاوز الخلاف بشأن المادة 140 وميزانية البيشمركة ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم ونقاط مهمة اخرى.

إن هذا المنحى يشكل سابقة خطيرة في تجاهل مبادئ التوافق الوطني الذي قام عليه العراق الجديد، الذي كرسه الدستور.

لقد بذلت الكتل الكوردستانية كل ما في وسعها، من خلال تقديم العديد من المقترحات البديلة للتوصل إلى صيغة توافقية يتم من خلالها تمرير قانون الموازنة بتوافق الكتل الممثلة لمكونات الشعب العراقي، لكن دولة القانون وحلفاءها اصروا على نهج تجاهل المطالب الكوردستانية المشروعة..

إننا نعد هذا الموقف في الأصرار على تمرير قانون الموازنة بدون التوافق مع الكتل بداية منحى خطير في تجاهل مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية الشركاء في العملية السياسية، وتعميقاً للأزمة السياسية المستفحلة وتكريسا لسياسة الأستفراد، ونرى النتائج الوخيمة التي يقود لها هذا المنحى، ليس في التعامل مع الأقليم، إنما حتى في العلاقة مع حلفاء دولة القانون الذين ارتضوا سلوك الأستفراد وتجاهل مبادئ التوافق الوطني بما يلحق افدح الضرر بالعملية السياسية برمتها.

ونحن في الكتل الكوردستانية نرى أن الخطاب الذي اعتمدته كتلة دولة القانون في الإيحاء للمواطنين بأن تأخير التوافق على الموازنة يعرقل عملية البناء، إنما هو في الحقيقة بداية عرقلة حقيقية لبناء الدولة العراقية والإزدهار الذي يتطلع له المواطنون، فأي تنمية وأي ازدهار يتحققان للمواطنين بدون التوافق الذي يرسخ السلم الاهلي، ويخلق الأجواء الكفيلة بتعجيل التنمية.

ولا يفوتنا في الختام تثمين مواقف الكتل والنواب المستقلين الذين ساندوا موقف الكتل الكوردستانية في التمسك بـ"التوافق" في تشريع أي قانون، وسنطعن بقانون الموازنة في المحكمة الاتحادية.