الهاشمي: النظام السياسي في العراق بحاجة الى تغيير

اعتبر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يوم  الامس ان" النظام السياسي في العراق بحاجة لتغيير جديد ينتشل البلاد من الازمة الحالية التي رأى انها ناجمة عن عدم ممارسة العراقيين الحكم بأنفسهم".
وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي باسطنبول حيث يقيم " انه لا بد من تغيير نظام الحكم في العراق والقائم على اسس محاصصة طائفية وعرقية معتبرا ان اصلاح الوضع الحالي غير ممكن ما لم يتم تغيير شكل الحكم".
واوضح الهاشمي الصادر بحقه مذكرة اعتقال " ان الفشل في عملية الاصلاحات الداخلية في العراق جاء بسبب عدم تمكن العراقيين من ممارسة الحكم بأنفسهم مؤكدا ان الوضع لم يتغير في البلاد منذ الحرب في عام 2003" .
ورأى  الهاشمي ان "الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التي تتعلق بالاستقرار الاجتماعي لم تتحسن رغم الاموال التي صرفت".
وقال "اذا كان مستوى الصحة ما زال متدنيا فهذا يعني ان عملية الاصلاح لم تؤت ثمارها".
واضاف ان "معدل الفقر ما زال مرتفعا في العراق بل زاد الى 30 بالمئة بعدما كان لا يتعدى 17 بالمئة والقى باللوم على سياسات الاصلاح التي انتهجتها الحكومة".
موضحا ان "الولايات المتحدة حينما انسحبت من العراق العام الماضي ادعت بأنها خلفت دولة حديثة لكن ذلك لم يكن صحيحا والحقيقة ان البلاد لم تكن يوما دولة حديثة".
وحذر الهاشمي "من انه ما لم يتم اصلاح النظام السياسي في العراق وادخال تغييرات على نظام الحكم فان الوضع المتردي في العراق سيستمر ولن تشهد البلاد نهضة او تطورا "على حد قوله.
ويواجه الهاشمي محاكمة غيابية في بغداد بتهم التورط في أعمال ارهابية منذ خروجه من اقليم كوردستان في جولة شملت قطر والسعودية قبل ان يستقر في تركيا .
وانتقد الهاشمي هذه المحاكمة بالقول" انها كيدية وتستهدف اقصاءه عن المشهد السياسي العراقي".
ورفضت انقرة تسليم الهاشمي الى بغداد برغم مذكرة اعتقال عراقية صادرة بحقه وانتقدت ما اسمته ب"سياسة اقصاء الخصوم السياسيين" التي ينتهجها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد بعض القوى العراقية.
وادت هذه الانتقادات الى تلاسن بين المالكي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان واتهام الجانب التركي بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق