حكومة إقليم كوردستان تعرض تفاصيل ميزانيتها للعام الحالي

أربيل-KDP.info/  أعلن وكيل وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 18/2/2013، ان قانون الموازنة الذي قدم لبرلمان كوردستان كان شفافا إلى درجة انه "أكثر شفافية" من الموازنة العراقية العامة
وكذلك موازنة بعض دول الجوار العراقي.

وقال رشيد طاهر في مؤتمر صحفي عقده باربيل إن "مشروع قانون الموازنة الذي قدمناه للبرلمان يقع في 72 صفحة ويضم جميع المصاريف والنفقات وسياسة حكومة الإقليم المالية والمشاكل الموجودة مع بغداد". وأضاف أن 96% من ميزانية الإقليم تأتي من الموازنة العراقية العامة وأي تأخير على الموازنة في مجلس النواب العراقي يؤثر سلبا على الإقليم.

وبخصوص المشاكل المتعلقة  بالنفقات السيادية مع بغداد، أشار طاهر إلى أن "النفقات السياسية في عام 2011 كانت 15% من إجمالي الموازنة وفي عام 2012 أصبحت 23% والعام الحالي أصبح 29% وحاليا تذهب 40 مليار للنفقات السيادية"، ولا يوجد قانون في بغداد لحسم الخلاف على ما هو سيادي أو غير سيادي.

وبشأن انتقادات المعارضة للميزانية قال "أعطي تقرير وزارتنا لجميع اللجان البرلمان وجرت عليه المناقشات لمدة 15 جلسة برلمانية والنقاشات كانت ساخنة حول قانون الموازنة ولكن بعدها تحولت النقاشات الى نقاشات سياسية ودعاية انتخابية".

وحول قروض العقار والزواج التي توقفت حاليا في الإقليم قال إن "جميع القروض سوف تطلق مرة اخرى بعد توقيع رئيس الإقليم على قانون الموازنة ليدخل حيز التنفيذ".
كما أكد طاهر وجود عدد كبير من الموظفين في الإقليم يثقل كاهل الميزانية ويذهب الجزء الأكبر منها للميزانية التشغيلية.

وقال "لدنيا مليون و341 شخصا يتسلمون الرواتب في الإقليم من الميزانية وحاليا تذهب بنسبة 60% من ميزانيتا للرواتب والتي هي الميزانية التشغيلية". مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التأخر في إقرارها سيؤثر سلبا على الإقليم. كما أعلن أن حكومة الإقليم سوف تطلق 15 ألف وظيفة جديدة ضمن موازنة العام الحالي 2013 ستحدد حسب حاجة كل وزارة.

وأرسل قانون الموازنة للعام الحالي 2013 بعد أن صادق عليه البرلمان يوم الجمعة الماضي الى رئاسة الاقليم ليوقع عليه الرئيس مسعود بارزاني للبت فيه