دولة القانون: طالباني رفض طلبا رسميا من النجيفي بسحب الثقة عن المالكي
كشف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الخميس عن رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني طلباً قدمه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يقضي بسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
ويجري التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية وممثلون عن التيار الصدري في اربيل منذ أول أمس خيارات عدة لإنهاء الأزمة الراهنة التي عصفت بالبلاد منذ خروج القوات الأميركية في نهاية العام الماضي.
وقال القيادي في الائتلاف سلمان الموسوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "طالباني رفض طلباً رسمياً قدم له من قبل رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بسحب الثقة عن الحكومة الحالية".
وتابع يقول إن "رفض طالباني للطلب جاء بسبب غياب المبرر".
واوضح الموسوي أن "القائمة العراقية يبدو أنها لم تحسب طبيعة العلاقة بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني وتوقعوا أن الخلاف الموجود الحالي بين الإقليم والمركز ربما يذهب بالعلاقة النضالية بين الطرفين".
ويقول خصوم المالكي أن التعامل مع الأخير سياسيا بات صعباً جداً. وفي حال لم يرد التحالف بالإيجاب وفقا لقياديين في القائمة العراقية فأن خطوة سحب الثقة من حكومة المالكي هي البديل.
ويقول المجتمعون في اربيل والنجف إن رئيس الحكومة نوري المالكي لم يعلن عن عزمه تنفيذ النقاط الواردة في رسالة اربيل الثانية وهو دليل على اعتماده سياسة التسويف في تطبيق الاتفاقيات السابقة.
ودافع المالكي عن نفسه بقوله إن اتفاقيات اربيل طبقت بالكامل من جانبه وما تبقى هو من مسؤولية مجلس النواب الذي تتولى القائمة العراقية رئاسته. في إشارة منه إلى قانون مجلس السياسات الإستراتيجية.
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية تصارعت القائمة العراقية مع قائمة ائتلاف دولة القانون على مجمل القضايا السياسية لكن ما زاد الخلافات هو دخول الكرد على خط الأزمة السياسية وانشقاق التيار الصدري بمواقفه عن التحالف الوطني.
