تأجيل البت بقانون المحكمة الاتحادية بالعراق الفدرالي

بغداد-وكالات- KDP.info/ أرجأ مجلس النواب العراق الاتحادية نيوم الامس، التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب انسحاب أعضاء من ائتلاف دولة القانون. فيما تواصلت الاعتصامات بمدن العراق الاتحادية عدة احتجاجات على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقد اجتمع البرلمان العراق الاتحادية للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية وسط خلافات بين القوى السياسية، وينص الدستور العراق الاتحادية على أن المحكمة الاتحادية تختص بالرقابة على دستوريّة القوانين، وتفسير نصوص الدستور، والتصديق على النتائج النهائية للانتخابات. كما تختص بالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين والقرارات، وفي أي منازعات تحدث بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات.

وكان إقرار قانون المحكمة الاتحادية من بين مطالب كثيرة للمتظاهرين الذين خرجوا منذ نهاية ديسمبر/كانون الماضي في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك. ومن المطالب الأخرى وقف العمل بقانونيْ الإرهاب والمساءلة والعدالة (قانون اجتثاث البعث) والإفراج عن السجناء.

وكان مجلس النواب العراق الاتحادية قد صوت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي على تحديد ولاية الرئاسات الثلاث -بما فيها رئيس الوزراء- بمدتين بدلا من ثلاث، وهو ما عده ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي غير دستوري.