المحكمة الإتحادية العراقية العليا تتهرب من شكوى مجلس محافظة كركوك

 

هولێر-KDP.info- قال محامي مجلس محافظة كركوك ان قرار المحكمة الإتحادية العراقية العليا بشأن شكوى محافظ كركوك نجم الدين كريم سياسي وليس قانوني، وأوضح، إضافة الرد المتأخر، فإنها تهربت من الملف الآن ونأت بنفسها عنه.

وبعد إهمال الشكوى لفترة طويلة وعدم الرد عليها، تهربت المحكمة الإتحادية العراقية العليا من الشكوى التي تقدم بها محافظ كركوك نجم الدين كريم على رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والحكومة العراقية بسبب احداث 16 اكتوبر.

وكان مجلس محافظة كركوك وبالتشاور مع نجم الدين كريم المحافظ وموافقته، تقدم بشكوى في شهر آذار من هذا العام لدى المحكمة الإتحادية على الحكومة العراقية تضمنت ثلاث نقاط.

وفي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال علي كردسوري المحامي الذي كلف بمتابعة ملف الشكوى الى المحكمة الإتحادية" ان النقاط تتضمن استخدام القوة وعدم تنفيذ المادة 140 وعدم إجراء الإنتخابات الماضية، وعلى الرغم من ذلك كله أجلوا النظر في الشكوى ولم يحسموها، وفي معرض ردهم الذي تأخر كثيراً، جاء بأن الشكوى ليست من صلاحياتهم وتهربوا منها ونأوا بنفسهم عنه، لذا فإن القرار سياسي وهم يراعون الأطراف السياسية بشأن الخلاف بين هولير وبغداد".

وأكد كردسوري على ان المحكمة تحدثت فقط عن بأن ذلك ليس من اختصاصهم ولم يذكروا اي جهة اخرى لنتوجه اليها بشكوانا، عليه فإن القرار سياسي وليس قانوني، موضحاً ان المحكمة تعاملت معنا بشكل سياسي لذا فقد تحدثنا مع مجلس المحافظة وسنتبع سبيلاً آخر كون الحكومة الإتحادية تصرفت في كركوك بشكل مخالف للدستور والقانون".