الائتلاف الوطني السوري يستهجن منح حكومة النظام دوراً في تنفيذ خطة المساعدات الإنسانية لسوريا

استهجن "الائتلاف الوطني" منح حكومة النظام السوري دورا في تنفيذ خطة الاستجابة للمساعدات الإنسانية لسوريا، والتي تنص على "دعم جهود الحكومة السورية في توفير المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين"، وعلى أن يرأس لجنة الإشراف على إدارة وتنظيم عملية تقدير وتوصيل المساعدات "نائب وزير الخارجية السوري أو من يفوضه بالنيابة عنه".
واعتبر الائتلاف في بيان له حول الخطة أن "هناك تناقضا بديهيا في التعامل مع النظام السوري على أنه حكومة تقوم بعملها كأي حكومة شرعية، في الوقت ذاته الذي تصدر فيه تقارير عديدة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة تلقي المسؤولية عن التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في سوريا على النظام السوري ومؤسساته".
وأكد البيان الانعدام شبه الكامل لوصول المساعدات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية إلى المناطق الشمالية في سوريا عبر دمشق، وأن ما يصلها من معونات لا يكاد يغطي 10 في المائة من حاجتها الأصلية، علما بأن ما يزيد على عشرة ملايين مواطن يقطنون هذه المناطق، أي ما يقارب نصف عدد سكان سوريا.
وكانت الأمم المتحدة أطلقت قرار تخصيص مبلغ 519 مليون دولار للداخل السوري ضمن خطة الاستجابة عدات الإنسانية لسوريا التي أطلقتها الأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2012. وتنص الخطة على "دعم جهود الحكومة السورية في توفير المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين"، على أن يرأس لجنة الإشراف على إدارة وتنظيم عملية تقدير وتوصيل المساعدات "نائب وزير الخارجية السوري (أو من يفوضه بالنيابة عنه)"، وأن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بـ "الإشراف على المشاريع الإنسانية وتنفيذها"، إضافة إلى مهام إدارية ولوجيستية أخرى.
يأتي ذلك، فيما تجتمع المعارضة السورية في مدينة اسطنبول التركية، لاختيار حكومة انتقالية في سوريا، ضمن أجواء من الخلافات بين أطياف المعارضة السورية، مما دعا المجتمعون لتمديد هذه الاجتماعات يوماً إضافياً على أمل التوصل لاتفاق فيما بينها.