دولة القانون: المالكي سيكون آخر رئيس حكومة لعراق موحد إذا سحبت الثقة منه
اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون، الأحد، أن سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي هو إعلان عن آخر رئيس حكومة لعراق واحد موحد، مؤكدا أن المالكي "صمام أمان" لإجهاض مشروع نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن لتقسيم العراق وموضوع الأقاليم والمطالبين به، فيما دعا الكتل السياسية إلى إبعاد الحكومة عن الخلافات السياسية.
وقال النائب عبد السلام المالكي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي هو إعلان عن آخر رئيس حكومة لعراق واحد موحد"، مؤكدا أن "المالكي هو الوحيد الذي رفض تقسيم العراق، ووقف بوجه أي مطالبات بالانفصال".
وأضاف المالكي أن "رئيس الحكومة كان بموقفه هذا صمام الأمان لإجهاض مشروع بايدن لتقسيم العراق وحتى موضوع الأقاليم والمطالبين به، رغم انه أمر دستوري"، مشيرا إلى أن "المالكي حاول جاهدا إعطاء صلاحيات أوسع للمحافظات المطالبة به، بغية إقناعها بالعزوف عن هذه الفكرة".
واعتبر النائب عن دولة القانون أن "مثل هذه المواقف الوطنية من المالكي كان أجدر بباقي الكتل السياسية أن تثني عليها وتدعم توجهاته الوطنية بدل المطالبة بسحب الثقة عن حكومته"، موضحا أن "المالكي سعى رغم كل الظروف والضغوطات لأن تكون حكومة خدمات للمواطن بعيدا عن الانحياز أو الولاء لحزب أو كتلة".
ودعا النائب عن دولة القانون الكتل السياسية إلى "إبعاد الحكومة عن الخلافات السياسية وحلها عبر الحوار وخيمة الاجتماع الوطني"، مؤكدا أن "المالكي هو المرشح الوحيد لدولة القانون، ولا يوجد أي فكرة أو نقاش لاختيار بديل عنه".
وتابع المالكي أن "سحب الثقة عن حكومة المالكي هو إعلان شبه رسمي لتفكك العراق الواحد الموحد، لأننا نجد في الوقت الحاضر كل الأصوات داعمة لفكرة الانفصال أو إقامة أقاليم بدون وجود أرضيات مناسبة لإقامتها"، مضيفا أن "هذا بدوره سيؤدي بالضرورة إلى انهيار تلك المناطق سياسيا واقتصاديا وامنيا، وصولا إلى إعلان الانفصال الكامل وتفكيك العراق".
عن: السومرية نيوز
