السيستاني يحذر من عدم معالجة المظالم ويحدد للحكومة أياماً للبدء بتنفيذ مطالب المتظاهرين

أكدت مصادر سياسية ودينية عراقية لـ «الحياة»، امس الثلاثاء، أن المرجع الديني السيد علي السيستاني، أبلغ الاطراف السياسية والحكومية رسالة هي بمثابة خريطة طريق للخروج من الأزمة»، مشدداً على ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة.

وقالت المصادر إن السيستاني حدد للحكومة أياماً للبدء بتنفيذ مطالب المتظاهرين وأشارت إلى أنه طلب إجراء مسح للسجون وإطلاق المعتقلين غير المحكومين، تمهيداً لعفو عام جديد يستثني المتورطين فعلاً بدماء العراقيين.

وأضافت المصادر، أن المرجع دعا إلى إجراء إصلاح شامل للمؤسسات السياسية والأمنية يضمن عدم تفرد أي طرف بالسلطة ويحقق الشراكة في اتخاذ القرار إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها أوائل عام 2014.

ولفتت إلى أن الخطة تتضمن انتقاداً شديداً لمعايير «اجتثاث البعث»، وتسييس الإجراءات وفق الأهواء، واقترح تشكيل لجنة محايدة لتنفيذ «الاجتثاث» وتعديل القانون بما يضمن العدالة في تطبيقه، وشملت أيضاً المطالبة بتعديل قانون الإرهاب بما يضمن تطبيقاً عادلاً ومتوازناً وقانونياً له.

ولفتت إلى أن السيستاني حمل الوسط السياسي والحكومي مسؤولية تدهور الأوضاع ووصولها إلى مرحلة خطيرة، وأنه حذر من عدم معالجة المظالم التي قادت إلى هذا الواقع، ومنها تسييس القضاء.