محافظ نينوى، يتهم المالكي بدفع البلد الى حرب طائفية وصراع عرقي بين الكورد والعرب

 

بين محافظ نينوى أثيل النجيفي انه من الصعب ان تبقى وضع العراق بهذا الشكل لان وجود المالكي سيؤدي الى صراعات او الانقسام وهو اخطر شيء، متهما المالكي بدفع البلد الى حرب طائفية وصراع عرقي بين الكورد والعرب. على حد قوله.
من جهة أخرى اعلن مصدر نيابي مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق، بان المالكي ، ينوي عقد جلسة مجلس الوزراء القادمة في محافظة نينوى.
وقال النجيفي في تصريح له لصحيفة "المدى" ان "الغاية من اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده في محافظة نينوى هي تفجير الصراع بين القائمة العراقية والتحالف الكوردستاني من خلال  اثارة بعض القضايا التي لم تحسم بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بالمادة  140ومحافظة كركوك التي حاولت القائمة العراقية تجميدها خاصة خلال هذه المدة".
واكد النجيفي ان "محاولة المالكي السيطرة على البنك المركزي هي النقطة التي فجرت الخلاف بينه وبين رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الذي كان معترضا على هذا الامر لان فيه خطورة ليس على سياسة البلد فقط وانما على مجمل اقتصاده".
وأوضح محافظ نينوى ان "الخلاف بين الجانبين بدا منذ تشكيل الحكومة لكن الوعود التي قطعها المالكي بشراكة حقيقية للسلطة، وتوزيع عادل للمناصب السيادية والمهمة في الدولة دفعت النجيفي الى أعطائه فرصة لتلبية الوعود لكن بعد ان تنصل الاول من وعوده لم يعد هناك مجال للصبر".
وأوضح محافظ نينوى ان "التحرك الى ايجاد بديل للمالكي هو اول انطلاق للإرادة العراقية الخالصة ما بعد 2003 اذ منذ ذلك الوقت كانت هناك ارادات خارجية تفرض رأيها على الارادة العراقية والتي هي في  صراع مع الارادة الخارجية واعتقد ان الاولى سوف تنتصر لكنها تحتاج الى مثابرة وثبات من القادة السياسيين على مبادئهم".
وقال: "من الصعب ان تبقى بهذا الشكل لان وجود المالكي سيؤدي الى صراعات او الانقسام وهو اخطر شيء، متهما المالكي بدفع البلد الى حرب طائفية وصراع عرقي بين الكورد والعرب. على حد قوله.
وقال الرئيس بارزاني في وقت سابق، خلال المؤتمر الاول للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية الذي انطلق في اربيل أوائل الشهر الجاري ان الكورد لن يقبل العيش تحت ظل الديكتاتورية مهما كلفه الامر.
وخلص النجفي في حديثه الى ان "المالكي انتهى كرئيس وزراء  بالنسبة للقائمة العراقية والتحالف الكوردستاني و كذلك التيار الصدري فهم يسيرون معه الى ما لانهاية".
وكشفت رئاسة إقليم كوردستان، الخميس الماضي، عن ملفات أكدت فيها، نشر رئيس الحكومة نوري المالكي قوات قتالية على حدودها، وتعيينه أكثر من 280 ضابطا كبيرا من المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة بمواقع حساسة بالجيش بسبب "ولائهم له"، كما أشارت إلى إبرام حكومته عقودا مع شركات وهمية لإنتاج الطاقة، بمبلغ 6 مليارات و348 مليون دولار، وأكدت وجود مئات المليارات بصلاحية رئيس الحكومة منذ 2006 دون أن يؤمن أبسط الخدمات الأساسية للمناطق الفقيرة، كما اتهمت المالكي بطي ملفات فساد في وزارة التجارة، مؤكدة تغاضيه عن وزيرها الأسبق كونه من أتباعه.