أكثر من 60 دولة تطالب مجلس الامن باحالة سوريا للمحكمة الجنائي

وکالات- طلبت أكثر من 60دولة من مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم امس الاثنين احالة الازمة السورية الى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الاشخاص على ارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب من اجل ارسال اشارة الى السلطات السورية.

وقتل أكثر من 60 الف شخص اثناء الانتفاضة المستمرة منذ 21 شهرا ضد الرئيس السوري بشار الاسد والتي بدأت باحتجاجات سلمية لكنها تحولت الى العنف بعد ان شنت قوات الاسد حملة صارمة ضد المتظاهرين.

وتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب فظائع لكن الامم المتحدة تقول ان الحكومة وحلفاءها اكثر ارتكابا للفظائع ودعت نافي بيلاي المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان الى احالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في رسالة بعثت بها سويسرا بالانابة عن أكثر من 50 دولة "نرى بقوة انه يجب على مجلس الامن ان يضمن المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت فيما يبدو والتي مازالت ترتكب في الجمهورية العربية السورية وارسال اشارة واضحة الى السلطات السورية."

واضافت الرسالة التي أيدها العضوان الدائمان في مجلس الامن فرنسا وبريطانيا "الوضع على الارض أصبح أكثر بؤسا مع شن هجمات ضد السكان المدنيين وأصبح ارتكاب فظائع هو السائد."

والولايات المتحدة والصين وروسيا -وهي الدول الثلاث الاخرى الدائمة العضوية في مجلس الامن - ليست اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.