إجراءات قانونية بحق المصافي غير القانونية
هولێر-KDP.info- تقرر خلال اجتماع رئيس وزراء إقليم كوردستان ونائبه مع الوزراء المعنيين والمحافظين بشأن المصافي النفطية غير القانونية، ان تبدأ وزرارة الموارد الطبيعية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية ورؤساء الوحدات الإدارية باتخاذ إجراءات قانونية وفق آلية جديدة لمعالجة ملف المصافي النفطية وتنظيم اعمالها على ان تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة من اجل الحفاظ على نظافة البيئة وحماية الجانب الصحي وحياة المواطنين، ومن ثم عرض الإجراءات القانونية المتبعة على الرأي العام.
بحضور نێچيرڤان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان، وحضور قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين، المحافظين، رؤساء الوحدات الإداريه، وزير الداخلية، ممثل هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المدعي العام وممثل الآسايش.عقد مجلس النفط والغاز في إقليم كوردستان اجتماعاً صباح اليوم، الأربعاء 25 تموز 2018.
وخصص الاجتماع لتداول مسألة المصافي الصغيرة غير القانونية التي تعمل بدون إجازة عمل رسمية، وقدمت وزارة الموارد الطبيعية خلال الاجتماع تقريراً عن عدد المصافي ومواقعها وتاريخ ظهور هذه الظاهرة غير القانونية، واتفق الاجتماع على الإسراع في السيطرة على هذه الظاهرة، خاصة وأن تلك المصافي باتت سبباً لإلحاق أضرار كبيرة صحية وبيئية بإقليم كوردستان.
وفي هذا المجال، تم عرض عدد من الأمثلة البارزة لهذه الظاهرة في محافظتي هولير والسليمانية ألحقت فيهما مخلفات هذه المصافي أضراراً كبيرة بمصادر المياه والإنتاج الزراعي، وتسببت في انتشار أمراض خطيرة.
وقرر الاجتماع أن تقوم وزارة الموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ورؤساء الوحدات الإدارية، في موعد قريب، بالعمل وفق آلية قانونية لمعالجة هذه المسألة، وأن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والصحة وحياة المواطنين، وأن تعرض نتائج هذه الإجراءات القانونية على الرأي العام.
وفي هذا الخصوص، أكد ان رئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قيام الأجهزة الإدارية، وخاصة التنفيذية منها، كوزارة الداخلية، مجلس الأمن والشرطة بالتعاون مع المحافظين بالعمل على هذه المسألة ضمن إطار الآلية التي طرحت خلال الاجتماع، وتم تكليف المدعي العام بالتعاون مع هذا الفريق من الناحية القانونية، كما أكدا على أن حماية البيئة والحفاظ على حياة المواطنين يأتيان في مقدمة أولويات حكومة إقليم كوردستان، لأن حياة المواطنين وحماية البيئة هما أهم من المسائل الاقتصادية، ويجب التمييز بين حياة المواطنين وسلامة البيئة، وبين توفير الوقود.
