خبير قانوني: القطاع النفطي في الإقليم اخذ طابعاً رسمياً ما يعد نجاحاً آخر للإقليم

 

هولێر-KDP.info- يقول خبير قانوني، أن حكومة إقليم كوردستان صاغت السياسة النفطية للإقليم بشكل بحيث تلتزم بالقانون والدستور العراقي بكل أشكاله، عليه لاتستطيع الحكومة العراقية معاداة أو معارضة عملية تصدير نفط الإقليم بأي شكل من الأشكال.

كانت الحكومة العراقية أقامت دعوى ضد حكومة إقليم كوردستان لدى المحكمة الإتحادية مدعية فيها بأن ليس من حق حكومة الإقليم حسب الدستور والقانون التعامل بمواردها الطبيعية، وليس من حقها انتاج وتصدير وبيع نفطها، لكن المحكمة الإتحادية اجتمعت وبحضور الطرفين العراقي والكوردستاني وأصدرت قرارها استناداً الى احكام المادة 111 من الدستور العراقي والقاضي بأن يحق لإقليم كوردستان حسب الدستور التصرف بموارده الطبيعية.

ويقول خبير قانوني بهذا الصدد، ان السياسة النفطية في إقليم كوردستان صيغت بشكل بحيث لاتستطيع بغداد معاداتها، كون ما تقوم به الحكومة العراقية هي فقط للتأثير على إقتصاد إقليم كوردستان وإضعافه. 

ففي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال د. صباح صبحي استاذ العلوم السياسية والخبير القانوني" لبغداد برنامج وقد وضع لها الخطط أيضاً يهدف الى إضعاف إقليم كوردستان اقتصادياً وسياسياً، والحكومة العراقية ليست وحدها تهدف الى ذلك بل هناك دول إقليمية أيضاً تدعم السياسة العراقية تلك. ففي البداية ومنذ الإستفتاء سعوا الى إضعاف الإقليم سياسياً لكنهم فشلوا، بعد ذلك توجهوا الى المحكمة الإتحادية وأقاموا دعوى قضائية ضد قطاع النفط في الإقليم بدعوى ان تصدير الإقليم للنفط غير دستوري وغير قانوني لكنهم فشلوا أيضاً وحسمت المحكمة الإتحادية القضية لصالح الإقليم، كون السلطة في العراق كانت تبغي إخضاع القطاع النفطي الكوردستاني لسلطتها".

وأضاف صبحي" هذا نجاح إقتصادي آخر حققه الإقليم وأخذ القطاع النفطي طابعاً رسمياً، كون السياسة النفطية التي انتهجها رئيس حكومة إقليم كوردستان تلتزم بالقانون والدستور العراقي بالكامل، ما لم يفسح المجال للحكومة العراقية بلي ذراع الإقليم والتأثير عليه ومعاداته".

وأوضح الخبير القانوني" أن إقليم كوردستان يتعامل مع القطاع النفطي بشكل دقيق وهو ملتزم بالدستور والقانون العراقي ولم يخالف أي فقرة منه، في حين أن الحكومة العراقية خرقت لحد الآن أكثر من 55 مادة وفقرة قانونية ودستورية تخص إقليم كوردستان".