البيشمركة:مشروعي أربيل وبغداد يقتربان في العديد من النقاط

في زيارة سريعة إلى بغداد لم تدم سوى ساعات قدم الوفد العسكري الكوردي رده على المشروع الذي حمله الوفد العسكري من مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراق الاتحادية ووزارة الدفاع حول تطبيع أوضاع المناطق الكوردستانية خارج الإقليم والتي شهدت في الأسابيع الأخيرة من العام المنصرم حالة من التوتر الشديد كادت تتطور إلى مواجهة مسلحة بين البيشمركة والجيش العراق الاتحادية.

وكان الوفد الكوردي الذي تألف من الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة والفريق شيروان عبد الرحمن من وزارة البيشمركة قد غادر مطار أربيل صباح أمس متوجها إلى بغداد ووصل مقر الاجتماع ظهرا ولكن في حدود الساعة الثانية بعد الظهر علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مرافق للوفد بعودته إلى العاصمة أربيل عبر مطار بغداد الدولي.

وبسؤال المصدر عن أسباب هذه السرعة في مهمة الوفد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي عقد بين الوفدين العسكريين من وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراق الاتحادية كان مكرسا فقط لتسلم نص المشروع الكوردي لتطبيع الأوضاع في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم والذي يتضمن 9 نقاط،، وهو يشكل رد قيادة الإقليم على مشروع حكومة العراق الاتحادية المقدم عبر وزارة الدفاع، حيث سبق أن قام الوفد العسكري العراق الاتحادي بزيارة العاصمة أربيل في الثاني من الشهر الجاري وقدم مشروعه إلى الجانب الكوردي.

وبحسب الفريق جبار ياور المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة الكوردية فإن مشروعي أربيل وبغداد «يقتربان في العديد من النقاط، ولكن هناك نقاط خلافية أيضا سيتم التباحث بشأنها لاحقا، وكان الهدف من زيارتنا إلى بغداد هو تسليم ردنا على المشروع، وبعد أن نتلقى الرد منهم سنعقد اجتماعا آخر للتباحث حول النقاط الخلافية بغية الاتفاق عليها، قبل أن نعرضها على اللجنة الوزارية العليا، حيث ستتم بعد ذلك صياغة اتفاق نهائي بين الطرفين سيعرض على رئيس الوزراء العراقي ورئيس إقليم كوردستان للتوقيع عليه، عندها سنبدأ نحن في وزارتي البيشمركة والدفاع بالإجراءات لتنفيذ تلك الاتفاقية».

وبحسب الاتفاقية المقترحة سيتم سحب القوات الإضافية التي استقدمت إلى المناطق الكوردستانية خارج الإقليم وخاصة بحدود قضاء طوزخورماتو وأطراف كركوك، وإعادة توزيعها في مناطق انتشارها السابقة، وتفعيل اللجان المشتركة المشكلة من قوات الجيش والبيشمركة في تلك المناطق لإدارة الشؤون الأمنية والقيام بالعمليات المشتركة كما كان في السابق، وإبقاء دور قيادة عمليات دجلة مجرد دور تنسيقي بين التشكيلات العسكرية الموجودة بالمنطقة مع عدم السماح لها بالتدخل في شؤون إدارة المحافظات التي تشملها قيادة العمليات، وهي محافظات كركوك وديالى وتكريت ونينوى.