محمد كمال: المحكمة الإتحادية لاتحسم شكوى مجلس محافظة كركوك

 

كركوك-KDP.info-  منذ فترة طويلة أقام مجلس محافظة كركوك دعوى قضائية في المحكمة الإتحادية ضد العبادي بسبب إحتلال كركوك من قبل القوات العراقية والحشد الشعبي، لكن كما يقول رئيس قائمة التآخي والتعايش، بدلاً من ان يردوا على الشكوى، يصدرون أمراً بالقبض على رئيس المجلس.

تم احتلال كركوك قبل اكثر من ستة أشهر من قبل القوات العراقية والحشد الشعبي بقرار من الحكومة العراقية في 16 أكتوبر 2017 ، وعلى إثره وبسبب خرق الدستور والقانون تقدم مجلس محافظة كركوك رسمياً بالشكوى في المحكمة الإتحادية على رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، لكن المحكمة المذكورة لم تبت في الشكوى، وبالأمس اصدرت محكمة كركوك عن طريق قاضي كوردي يدعى صباح مجيد بإصدار أمر بالقبض على رئيس مجلس محافظة كركوك.

وفي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال رئيس قائمة التآخي بمجلس محافظة كركوك" ان المحكمة الإتحادية لم تبت بملفنا واهملته كونه قوي وعلى حق، في حين ان اي دعوى أو قضية تصل الى المحكمة يجب حسمها وإصدار قرار بحقها، أي قرار، لكن كوننا وجهنا تهمة قانونية الى رئيس الوزراء لذا لايضعون تلك الشكوى في برنامج عملهم ولن يبتوا بها".

وأضاف كمال" كنا نعتقد ان قضيتنا مؤجلة بسبب الإنتخابات، لكن ها هي الإنتخابات انتهت وما زالت القضية نائمة ويحتمل ان تؤجل الى مابعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

أما فيما يتعلق بقرار اعتقال رئيس مجلس محافظة كركوك فقد قال محمد كمال" بدل ان يحسموا شكوانا، يصدرون قراراً باعتقال رئيس مجلس المحافظة وقرار الإعتقال جاء بسبب المواقف الوطنية والقومية لرئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني، وقبل إصدار الحكم بحق طالباني كان قد طلب بنقل المحاكمة الى هولير التي هي جزء من العراق أيضاً كونه لايتمكن من العودة الى كركوك نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها المدينة، وحسب القانون العراقي يحق لمن توجه اليه التهمة نقل محاكمته الى محافظة أخرى، لكن قبل ذلك هم اصدروا قرارهم بالإعتقال".

وبشأن إصدار القرار من قبل قاض كوردي قال" للأسف ان القاضي الكوردي الذي أصدر القرار  يهدف الى التظاهر ان يري بغداد بأنه شخص وطني ومخلص، وبسبب ذلك ارتكب ذلك الخطأ وأصدر القرارالخاطيء أصلاً، وان ذلك الأمر دليل على أن الوضع الأمني والقانوني سيء في كركوك والحكم في كركوك عسكري وليس مدني وان قرار الإعتقال سياسي ولا علاقة له بالأمور الإدارية".