واشنطن: لا حل سياسيا بوجود الأسد
أكدت الخارجية الأميركية أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون ضمن الحكومة الانتقالية التي يدعو اتفاق جنيف لتشكيلها في سوريا لحل الأزمة، في حين دعت أربع دول في الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
فقد أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إلى إن الرئيس الأسد لا يمكن أن يكون ضمن الحكومة الانتقالية التي يدعو اتفاق جنيف لتشكيلها في سوريا لحل الأزمة، مؤكدة أن تقدما قد تحقق في محادثات جنيف الثلاثية.
وقالت "نعتقد أننا نحرز تقدما..، كما قال الإبراهيمي إنه يحرز تقدما لكنه بحاجة إلى إجراء مزيد من المحادثات مع المعارضة وأعضاء في النظام. نحن جميعا نقف مع خطة العمل التي تتضمن حلا سياسيا وفق اتفاق جنيف، والتي تشكل حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات التنفيذية..، وإذا كان الأسد فيها فلن تكون حكومة انتقالية".
يأتي ذلك بعد ساعات من دعوة وجهها المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي من جنيف -بعد مباحثات أجراها مع مسؤولين أميركيين وروس- لإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة، وتأكيده أن لا حل عسكريا للصراع في سوريا.
