مستشار رئیس الجمهوریة: ليس في نية العبادي معالجة المشاكل وليس لرئيس الجمهورية منعه
بغداد-KDP.info- قال مستشار رئيس الجمهورية ان مشروع قانون الموازنة الذي تمت المصادقة عليه أمس ليس في صالح إقليم كوردستان، وان رئيس الجمهورية لايستطيع منع تمريره، وعلى الكورد اللجوء الى المحكمة الإتحادية لحسم المسألة.
ففي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال الدكتور عبدالله علياويي" ان مشروع قانون الموازنة العامة العراقية الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات والذي قاطعه الكورد ليس في صالح الكورد بأي شكل من الأشكال، لذا حتى لو رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المشروع فإنه سوف يمرر كون رئيس الجمهورية لم يعد يملك حق النقض( الفيتو) كما في عهد الرئيس جلال طالباني".
وقال مستشار رئيس الجمهورية" بما ان رئيس الجمهورية لم يعد يملك حق النقض فإن بإمكان الكورد اللجوء الى المحكمة الفدرالية وتسجيل دعوى ضد مشروع القانون كون المشروع لم يلب مطالبهم المشروعة".
واوضح علياويي" انه ليس في نية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي معالجة المشاكل مع إقليم كوردستان، ولايرغب في الحوار مع الإقليم، فلو جلس الطرفان على الطاولة سيطرح كل منهم رأيه ووجهة نظره ومطالبه بهدف التوصل الى حل يناسب الطرفين، حيث من غير اللائق التعامل مع إقليم كوردستان بهذه الصيغة والأسلوب".
وقال ايضاً" ان رئاسة الجمهورية بذلت ما في وسعها من اجل معالجة مشكلة الكورد في الموازنة وعقدت لقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب واللجنة المالية البرلمانية أيضاً، لكن المشروع تم تمريره والمصادقة عليه بالنتيجة، والذي هو ليس في صالح الكورد والإقليم".
وكان مجلس النواب العراقي صادق يوم أمس السبت على مشروع قانون الموازنة العامة العراقية لعام 2018 دون حضور الكتل الكوردستانية الذين قاطعوا جلسات المجلس المخصصة لذلك.
