رؤية هيئة التنسيق لحل الأزمة السورية

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة، مشروع رؤيتها للحل السياسي للأزمة في سورية، الذي قدمته لوزارة الخارجية الروسية والمبعوث الدولي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق.
وهذا نص المشروع، الذي نشره رئيس المكتب الاعلامي للهيئة، منذر خدام في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
إن رؤية هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي للحل السياسي في سورية، تقوم على المبادئ الآتية:
1- وقف العنف في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية ومن قبل جميع الأطراف.
2- إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية أحداث الثورة السورية وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين من قبل النظام.
3- تأمين عودة كريمة ولائقة لجميع المهجرين السوريين.
4- تامين مساعدات إغاثية إنسانية كافية لجميع السوريين المحتاجين لها.
5- التفاوض على حل سياسي يفضي في النهاية إلى نظام ديمقراطي تعددي يبدأ بالتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية إلى هذا النظام المنشود.
وبسبب تعقيدات الأزمة السورية والتدخلات الإقليمية والدولية فيها، وخصوصا تعقيدات الصراع المسلح في البلاد، ومن أجل تحقيق المبادئ العامة السابقة الذكر، لابد من الإجراءات الآتية:
1- حصول توافق دولي على قاعدة بيان جنيف بعد تفسير بنوده بصورة لا لبس فيها من قبل الدول التي أصدرته، الأمر الذي قد يحتاج إلى(جنيف2). ومن أجل ضمان تنفيذ التوافق الدولي المطلوب ينبغي أن توقع عليه دول الرباعية الإقليمية(مصر والسعودية وتركيا وإيران) على أن يصدر بعد ذلك عن مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم.
2- أن يصدر مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، متضمناً آلية للمراقبة والتحقق. ولهذا الغرض لا بد من تشكيل قوات حفظ سلام دولية بتعداد وتسليح كافيين وذلك من الدول التي لا تشارك في الأزمة السورية بصورة مباشرة، واستخدام جميع وسائل المراقبة التقنية للتحقق من التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.
3- ومن أجل تعزيز وقف إطلاق النار ينبغي على مجلس الأمن أن يصدر قراراً بحظر توريد السلاح لجميع الأطراف(النظام والمعارضة المسلحة) خلال المرحلة الانتقالية على أن يرفع هذا الحظر عن الدولة السورية في نهاية المرحلة الانتقالية.
4- تبدأ العملية السياسية بتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لقيادة المرحلة الانتقالية على أن يرأس هذه الحكومة شخصية معارضة يتم التوافق عليها.
5- تشكل الحكومة من شخصيات من السلطة والمعارضة ممن لم تتلوث أيديها بدماء السوريين، وتضم من المعارضة ممثلين عن تكتلاتها الأربعة الرئيسية: هيئة التنسيق وحلفاؤها في المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية، والائتلاف الوطني السوري، والتحالف الوطني الديمقراطي السوري، والهيئة الكوردية العليا، إلا إذا تم التوافق على تشكيل مجلس موحد للمعارضة.
6- يتم تشكيل مجلس عسكري مؤقت، يشارك فيه ضباط من الجيش السوري ومن الجيش الحر على أن يخضع للحكومة الانتقالية، تنحصر مهمته في إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، والمساعدة في تأمين الأمن خلال المرحلة الانتقالية.
7- تباشر الحكومة الانتقالية عملها، بالإعلان عن تعطيل العمل بالدستور الحالي، وهيئات الحكم المبنية عليه وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية، بعد أن تنقل لها كامل الصلاحيات المعطاة للرئيس فيه، على أن يحتفظ الرئيس بالمهام البروتوكولية فقط في حال تم التوافق على بقائه في السلطة إلى نهاية المرحلة الانتقالية.
8- تعد من المهام العاجلة للحكومة، تنفيذ المبادئ/ 2 و3 و4 / والشروع في هيكلة الأجهزة الأمنية، وتأمين مستلزمات المصالحة الوطنية في ضوء مبدأ المسامحة والعدالة.
9- تبدأ الحكومة بعملية إعادة الإعمار وتأمين مستلزماته، والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذا الخصوص تساهم فيه الدول المانحة.