د. عبدالحكيم بشار: الحدود مفتوحة مع إقليم كوردستان..لكن التجارة توقفت بسبب فرض الضرائب من قبل ما تسمى "قوات الحماية الشعبية".

نفى د.عبدالحكيم بشار، سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)، الأحد، إغلاق الحدود بين إقليم كوردستان العراق والمناطق الكوردية السورية، مبينا بان التجارة توقفت، بسبب فرض الضرائب والأتاوات من قبل ما تسمى "قوات الحماية الشعبية" على كل شيء يدخل الى الاقليم وحتى على حركة العبور.

وحمل عبدالحكيم بشار سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، تدهور الحالة الاقتصادية في المناطق الكوردية الى ممارسات به وحدات ما تسمى "بالحماية الشعبية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي (الجناح الكوردي السوري لحزب العمال الكوردستاني) لرفض المنظمات وجهات الدولية تقديم الدعم الاغاثي لقوة مسلحة، الى جانب فرضهم الضرائب على كل شيء في المناطق الحدودية .ونشرهم دعايات كاذبة بان سلطات الاقليم من اغلقت المعابر.
وأضاف بشار: أن النظام السوري، كان يأخذ ما يعادل /5/ دولارات من كل شخص يعبر الحدود، في حين يأخذ حزب الاتحاد حاليا من كل شخص يدخل اقليم كوردستان، أي ما يعادل/ 20/ دولارا.
وتابع: اذا كانت حدود اقليم كوردستان مغلقة بوجهنا، لم نكن نستطيع التحرك او حتى المشاركة في الفعاليات السياسية الدولية.
وكشف رئيس الاتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي، بان رئاسة اقليم كوردستان العراق تقدم لهم كل الدعم الممكن وقال إن "رئاسة الإقليم تقدم لنا الدعم الكامل المالي والمعنوي، وهي التي تدعمنا ماليا للمشاركة في المؤتمرات الدولية والأنشطة السياسية، سواء في اقليم كوردستان أو في الخارج".
واشاد سكرتير البارتي "بدور الرئيس بارزاني" في وحدة الصف الكوردي وابرام اتفاقية اربيل، محملا مجلس غرب كوردستان، عدم تطبيق بنود اتفاقية اربيل.
وحول خطاب بشار الأسد اليوم الأحد، للمعارضة السورية وشكره لقوات الحماية الشعبية قال عبد الحكيم بشار "إنه منذ اليوم الأول أغلق الدكتاتور السوري أبواب الحوار وبعد كل هذه التضحيات كيف يمكن للمعارضة ان تتحاور معه، لانه هو الذي اغلق باب الحوار منذ البدء من خلال اختياره الحل الامني وقتل الاطفال والنساء"  .مبينا بان الكورد جزء من المعارضة السورية، وان المسالة الكوردية لاتحل في المناطق الكوردية وانما في دمشق، وبمشاركة فعالة مع المعارضة السورية.
وفي جانب اخر من حديثه للصحفيين، اتهم عبدالحكيم بشار حكومة المالكي، بدعم النظام السورية، والسماح باستخدام الاجواء العراقية لنقل الاسلحة، والدعم من ايران الى النظام في سوريا.