اقليم كوردستان يطالب بتعديل مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعراق

 

هولێر-KDP.info- دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان رئيس وزراء العراق الفدرالي الذي منحه مجلس الوزراء العراقي الصلاحية الكاملة لإجراء أي تعديلات على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة العراقية  لعام 2018 الذي صادق عليه، الى مراعاة ملاحظات حكومة إقليم كوردستان على مسودة القانون وأخذه بتظر الإعتبار. ورفع الحيف الذي يتضمنه مسودة القانون على إقليم كوردستان بخفض نسبة حصة الإقليم الى12.6% فقط.   

 

عقد مجلس وزراء أقليم كوردستان صباح اليوم الاثنين 6/11/2017 برئاسة نيجرفان بارزاني رئيس الوزراء و حضور قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء اجتماعا بخصوص مشروع قانون الموازنة العراقية لسنة 2018.

 

وأكد مجلس الوزراء مرة اخرى بأن مسودة قانون الموازنة التي جرت مداولتها يوم أمس الأحد في اجتماع مجلس الوزراء الإتحادي، تتضمن عدة مواد وفقرات غير دستورية وتتبين منها بشكل واضح تهميش الكيان الدستورى لإقليم كوردستان المعترف به في الدستور العراقي كاقليم اتحادي، وليس كمحافظات شمال العراق كما هو مذكور في المسودة، كما أن الدستور لم يمنح حق تحديد أو تقليل السلطات الدستورية لإقليم كوردستان.

وأكد مجلس الوزراء بأن حكومة اقليم كوردستان يرى أن الحوار على أساس الدستور العراقي هو السبيل الوحيد لحل المشاكل، كما ويؤكد مرة اخرى استعداد حكومة اقليم كوردستان لمعالجة كافة المشاكل مع حكومة العراق الإتحادي على اسس دستورية، لأنه يعتقد أن استخدام القوة والسبل العسكرية لا يمكن لها أن تحل أية مشكلة وأن التاريخ اثبت ذلك.

ودعا مجلس الوزراء حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الإتحادي الذي منحه مجلس الوزراء الإتحادي كافة الصلاحيات لأي تغيير أو تعديل لمسودة القانون، أن يأخذ بنظر الأعتبار ملاحظات حكومة اقليم كوردستان فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العراقية لسنة 2018، وأن يرفع تلك الممارسة المنافية للعدالة على مسودة قانون الموازنة العراقية التي حددت حصة اقليم كوردستان ب12.6% فقط، علاوة على تحديد حصة موظفي و ذوي رواتب اقليم كوردستان بنسبة قليلة جدا مقارنة بمستحقاتهم المالية حسب التسجيل البايومتري، اذ انها لا تكفي حتى لرواتب احدى محافظات اقليم كوردستان.