دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان يحتاج لقرارمجلس الوزراء الاتحادي

اوضحت وزارة المالية الاتحادية، ان دفع الدفعة الثانية من مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان والتي تبلغ "350" مليار دينار عراقي، يحتاج الى تصويت مجلس الوزراء الاتحادي على هذه القرار.

وقال وكيل وزير المالية فاضل نبي في تصريح  صحفي  ان القرار الاول لمجلس الوزراء الاتحادي بشان دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم، كان يتضمن دفع "650" مليار دينار عراقي للشركات وتم تنفيذه من قبل وزارة المالية .

مضيفاً: ان القرار تضمن ايضاً دفع الدفعة الثانية والتي تبلغ "350" مليار دينار عراقي للاقليم، بتصويت من مجلس الوزراء الاتحادي مرة اخرى.

واضاف نبي: ان تصويت المجلس يكون بعد عرض تقرير اللجنة العليا التي تتكون من كل من وزيري المالية والتخطيط والنفط والثروات الطبيعية في الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان، مشدداً على ان دفع المستحقات متروك الى اللجنة العليا ومجلس الوزراء وليس وزارة المالية.