عضو بالقانونية النيابية: لا يحق قانوناً لأي جهة قطع حصة البنزين عن إقليم كردستان

أكد عضو باللجنة القانونية النيابية، الخميس، على عدم جواز قطع حصة البنزين او أي مواد اخرى عن أي  مدينة عراقية وان اقترفت سلطتها الادارية مخالفة قانونية.

وكانت وزارة النفط قد قررت ايقاف تزويد اقليم كردستان بمادة البنزين من مصفى بيجي ولم تذكر الوزارة الاسباب وراء اتخاذها القرار. لكن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قرر ايقاف العمل بالقرار بعد لقائه برئيس الجمهورية جلال طالباني ولمدة شهر.

وتدورخلافات عميقة تدور بين بغداد واربيل حول قضية النفط وتعمقت تلك الخلافات بعد قرار الاقليم ايقاف صادراته النفطة بشكل تام الشهر الماضي.

وقال لطيف مصطفى لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إنه "في كل الاحوال لا يجوز قطع حصة البنزين او أي حصة اخرى عن أي منطقة في العراق او فئة سكانية وعلى سبيل المثال ان كانت هناك مخالفة من قبل سلطة أي منطقة ينبغي اللجوء الى اجراء قانوني بحق تلك السلطة لا معاقبة الشعب". حسب قوله.

واوضح عضو اللجنة القانونية أن "قطع حصة الوقود عن اقليم كردستان يذكر شعب كردستان بالإجراءات التي كان النظام السابق يتبعها تجاههم فهو كان يقوم بقطع الوقود عن المناطق التي تحت سيطرته".

ويملك إقليم كردستان احتياطيا نفطيا يبلغ 45 مليار برميل وشرعت حكومة الإقليم بعد عام 2003 بطرح الحقول النفطية للاستثمار الأجنبي.

ولا تعترف الحكومة الاتحادية بعقود النفط  التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركات طاقة أجنبية وتقول إنها غير قانونية، بينما تقول أربيل إن بغداد تحاول تركيز الصلاحيات بيدها بشأن إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات.

وزاد التوتر بشأن هذا الملف بين الجانبين خلال الأشهر الماضية بعد أن أثار عقد وقعته حكومة الإقليم مع شركة اكسون موبيل الأميركية العملاقة للتنقيب عن النفط في كردستان، غضب الحكومة الاتحادية إضافة إلى مسودة لقانون النفط والغاز مررتها حكومة بغداد لكن أربيل اعترضت عليها بشدة.