رئاسة اقليم كوردستان : اتفاقية اربيل تم الاتفاق عليها بين الدعوة والديمقراطي الكوردستاني

كشفت رئاسة إقليم كوردستان العراق، اليوم الخميس، أن اتفاقات اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة تم الاتفاق عليها بين حزب الدعوة الاسلامي بزعامة نوري المالكي والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان صدر، اليوم، إن "حزب الدعوة الاسلامي والحزب الديمقراطي الكوردستاني اتفقا في الثامن من اب عام 2010 على الاسراع بتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الرئيسية في البلاد"، مشيرا الى أن "الطرفين اتفاقا على تولي جلال الطالباني منصب رئيس الجمهورية وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء".


واضافت رئاسة الاقليم أن "الطرفين اتفقا ايضا على أن يكون رئيس مجلس النواب للقائمة العراقية كذلك اتفقا على ان يكون منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الخارجية من حصة زعيم القائمة العراقية اياد علاوي"، مبينا أن "الدعوة والديمقراطي اتفقا على العمل بجدية من اجل مشاركة كافة الكتل السياسية في الحكومة الجديدة".


وأشارت رئاسة الإقليم إلى أن "الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة عليا من حزب الدعوة والحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة نوري المالكي ومسعود البارزاني وتضم ثلاثة اعضاء من كل طرف مهمتها الاتفاق على جميع القضايا الاستراتيجية".


ولفتت رئاسة الإقليم إلى أن "الطرفين اتفاقا أيضا على أن تكون مناصب الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات بعهدة الكفاءات".

وعلى صعيد آخر، كشفت رئاسة الإقليم عن نشر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قوات قتالية على حدودها، معتبرة أن الهدف من ذلك هو إشعال الحرب، فيما أشارت إلى أن تصرفات ونوايا المالكي ليست مستغربة.



وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيانها إن "المالكي وبالتزامن مع زيارته إلى كركوك في 8 أيار 2012 قام بوضع الفرق الخامسة ومقرها ديالى والرابعة ومقرها تكريت والثانية عشر ومقرها كركوك والثالثة ومقرها حدود أربيل والثانية ومقرها الموصل في حالة إنذار"، مبينا أن "المالكي أمر أيضا باستقرار كتيبتي مدفعية والفرقة 17 بجنوب كركوك".


وأضافت رئاسة الإقليم "إذا لم يكن الهدف من هذه الممارسات إشعال الحرب، فلماذا ووزع تلك القوات على خطين للمواجهة، كما أرسل أسلحة وعتاد للقوات المتمركزة على الخطين ؟"، لافتة إلى أن "الأسلحة والعتاد يجري توفيرها لخط المواجهة الثاني أثناء الحروب والمواجهات".


وأشارت إلى أن "الجانب الأميركي أكد هذه المعلومات التي عرضتها وزارة البيشمركة خلال اجتماع لجنة التنسيق المشتركة مع وزارة الدفاع المعروفة اختصارا بـ(SWG) في بغداد في 19 أيار 2012"،  موضحة أن "الأميركيين راقبوا منطقة تمركز القوات العراقية بالأقمار الصناعية في تلك الفترة وأكدوا تحريك تلك القوات".


وتابعت رئاسة كوردستان أن "الأميركيين أشاروا إلى أن فوهات المدافع كانت موجهة باتجاه كوردستان كما كانت العتاد والذخائر موجودة بالقرب من المدافع"، مؤكدة أن "الجانب العراقي لم يتمكن من إنكار تلك المعلومات واعترفوا بذلك قائلين (تلقينا أوامر بالقيام بذلك)".


وأوضحت رئاسة إقليم كوردستان أن "تصرفات ونوايا المالكي هذه ليست مستغربة ولا جديدة، حيث قام في عام 2008 وبسبب حدوث مشكلة صغيرة في خانقين، بذات الممارسات، وأمر بإرسال كتيبة مدرعات إلى خانقين لقتال البيشمركة"، متسائلة أنه "في حالة قيام رئيس وزراء بإرسال الدبابات والمدرعات لمواجهة مشكلة صغيرة، ما الذي ينتظر منه أن يفعل إذا كان يتحكم بطائرات أف 16".


وكشفت رئاسة الإقليم أن رئيس الحكومة نوري المالكي عين أكثر من 280 من الضباط الكبار المشمولين بقانون المسائلة والعدالة بمواقع هامة في الجيش، مؤكدا أن أي ضابط يظهر ولائه للمالكي يمنح منصبا ويشمل بامتيازات كثيرة، فيما أشارت إلى بتجميده فقرة دستورية خاصة بتنظم خدمة العلم بقانون، لتأسيس جيش مليوني.


وعلى صعيد آخر، كشفت رئاسة إٌليم كوردستان عن وثيقة امتنع فيها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن تلبية طلب تقدمت به وزارة الداخلية لتكريم  قتلى وجرحى من الأسايش سقطوا بكركوك، مؤكدا أن المالكي وافق على تكريم القتلى والجرحى من الشرطة العراقية.


وعرضت رئاسة الإقليم في بيان صدر، اليوم، وثيقة ، تبين أن "رئيس الحكومة نوري المالكي وافق على مقترح تقدم به وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق أيدن خالد قادر لتكريم قتلى وجرحى عناصر المديرية العامة لشرطة محافظة كركوك والأسايش، نتيجة تفجير سيارتين مفخختين في 19 أيار 2011، إلا أنه رفض تكريم القتلى والمصابين من عناصر الأسايش في نفس الحادث".


وأكدت الوثيقة أن "المالكي وافق على تكريم قتلى وجرحى الشرطة فقط".

وعلى صعيد لآخر، اتهمت رئاسة الاقليم رئيس الحكومة نوري المالكي بطي ملفات فساد في وزارة التجارة، مؤكدة تغاضيه عن وزيرها الأسبق كونه من أتباعه.

وقالت رئاسة الاقليم إنه "وفقا لكتاب ديوان الرقابة المالية برقم 4/3/1/3787، قامت وزارة التجارة بشراء كمية تقدر بـ(2861178) طن من زيوت الطعام خلال عام 2008، في الوقت الذي تقدر الشركة العامة للمواد الغذائية الحكومية احتياجات العراق السنوية من تلك المادة بـ(473000) طن".


وأضاف البيان أن "هناك سرقات واضحة في الأسعار، حيث ورد في الكتاب نفسه أن سعر طن الزيت (1335) دولارا، فيما وقع العقد بعد ذلك بمبلغ (2400) دولار للطن الواحد، كذلك مادة الحليب المجهزة ببرنامج البطاقة التموينية حدد الكتاب سعر الطن بمبلغ (5435) دولار، فيما وقع عقد التجهيز بعد ذلك بمبلغ (6350) دولار للطن".

وأكد البيان أن "رئيس الحكومة نوري المالكي قام بطي ملفات الفساد الخاصة بهذه العقود لأن وزير التجارة الأسبق كان من أتباعه"، في أشارة إلى الوزير الأسبق عبد الفلاح السوداني.

وكشفت رئاسة الاقليم عن إبرام حكومة بغداد عقودا مع شركات وهمية لإنتاج الطاقة، بمبلغ 6 مليارات و348 مليون دولار، فيما أكدت وجود مئات المليارات بصلاحية رئيس الحكومة نوري المالكي ومنذ 2006 دون أن يأمن أبسط الخدمات الأساسية للمناطق الفقيرة.


وقالت رئاسة الاقليم إنه "بقرار من رئاسة مجلس الوزراء برقم 93 الصادر في عام 2011 وبناء على طلب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وبحسب كتاب برقم م.خ/398 في 9/3/2011، تم إبرام عقود مع عدد من الشركات الوهمية لإنتاج 500 ميغاواط من الكهرباء  مقابل مبلغ ستة مليارات و348 مليون دولار امريكي".


وأشار البيان إلى أنه "في الحقيقة لا اثر لا للكهرباء ولا للمبلغ المالي"، لا فتة إلى انه "في وقت توجد بصلاحية المالكي ومنذ 2006 مئات المليارات من الدولارات، دون أن يقوم بتامين الكهرباء للمواطنين او يوفر ابسط الخدمات الاساسية للمناطق الفقيرة".