الكورد فـي ديالى يجددون مطالبتهم بتسريع تنفيذ المادة 140

جدد مسؤولون كورد في محافظة ديالى مطالبتهم الحكومة الاتحادية بتسريع تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بحسم ملف المناطق المستقطعة وتعويض المتضررين.
و قال عبد الحسين القره لوسي مدير ناحية مندلي ان "الحكومة الاتحادية غير جادة ومتلكئة بتنفيذ المادة 140، الى جانب قلة مبالغ التعويض، وعدم تخصيص أي أراض سكنية للمشمولين بالتعويضات".
ودعا الى "اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ المادة 140، بعد زوال الجزء الأكبر من المبررات الأمنية، وتلاشي قدرة الجماعات المسلحة على تهديد الأمن في مندلي، الى جانب تنفيذ مشاريع بناء دور سكنية في الناحية، وإعادة فتح معبر سومر الحدودي مع ايران لانعاش اقتصاد الناحية، وتشجيع المرحلين على العودة".
وذكر القره لوسي أن "نواب التحالف الكوردستاني يطالبون بشدة بتسريع تنفيذ المادة 140 في عموم المناطق المتنازع عليها، لكن نصابهم القانوني في البرلمان لا يساعد على تشريع أي قرارات جديدة بهذا الخصوص".
وعزا حسن جهاد عضو مجلس النواب عن التحالف الكوردستاني أسباب تأخر تنفيذ المادة 140 الى "بطء المرحلة الأولى منها الخاصة بتعويض المتضررين والتي سببت تأخر الانتقال الى تنفيذ المراحل الأخرى من المادة، وهما الاستفتاء، والتطبيع.
وطالب جهاد ، بـ"تسريع انهاء مرحلة التعويضات وتحديد سقف زمني للمشمولين بالتعويض". ولفت الى أن "هناك قرارا ضمن موازنة العام الحالي ينص على زيادة تخصيصات المادة 140 حال وجود وفرة مالية". وتابع "الوفرة موجودة باعتبار أن الميزانية أقرت بسعر 85 دولارا للبرميل الواحد من النفط، بينما لم يتراجع سعر البرميل عن 100 دولار حتى الآن".
وأكد جهاد، وهو نائب عن محافظة ديالى، أن "غالبية المشمولين بالتعويض حصلوا على مبالغ التعويض، ولم يتبق إلا جزء منهم، وهذا يتطلب تسريع الخطى للانتقال الى المراحل اللاحقة من المادة 140".
بدوره قال عدنان الدلوي مدير مكتب المادة 140 في خانقين "تسلمنا أكثر من 46 الف معاملة للمشمولين وغير المشمولين بتعويضات المادة 140 تخص العرب الوافدين والكورد المرحلين". وأوضح في تصريحات لـ"العالم"، أن "مكتبنا تسلم 39 الفا و500 معاملة للكرد ونحو 6 آلاف أخرى للعرب". وأشار الى "عدم تحديد جدول زمني لإنهاء المرحلة الاولى من المادة 140 التي تتضمن تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق، بسبب خضوع المرحلة الاولى للتخصيصات المالية من ميزانية الدولة السنوية".
وبيّن أن "التعويض يشمل 10 ملايين دينار بالاضافة الى قطعة أرض سكنية".
ووجه الدلوي دعوة الى "السياسيين والمرجعيات الشيعية والسنية لتثقيف الشعب على تنفيذ المادة 140 التي لا تستقطع مناطق وتضمها الى خارج البلاد، بل مصير المتنازع عليها يبقى محصورا بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان وكلاهما جزء لا يتجزأ من العراق". ونفى "أي مساعٍ للكورد للانفصال والهيمنة بصورة غير شرعية على المناطق المتنازع عليها، فتلك أقاويل معادية، ولو كانت صحيحة لاستغل الكورد ظروف ما بعد حرب الخليج، وبعد سقوط النظام في 2003، ولكن الكورد اتجهوا الى بغداد لاعادة بناء الدولة ومؤسساتها".
من جهته قال عبد الملك علي عضو ارتباط محافظة ديالى لتنفيذ المادة 140 لمناطق الخالص والمقدادية وبعقوبة وبلدروز "تسلم مكتبنا مئات المعاملات خلال فترة ما قبل آذار من العام الحالي، حيث حددت لجنة المادة 140 نهاية آذار الماضي موعدا نهائيا لتسلم معاملات المشمولين بالتعويضات، دون أن تعلن عن فترة تمديد جديدة".
ويرأس هادي العامري وزير النقل لجنة تنفيذ المادة 140 المركزية.

وتضم ديالى مكتبين لتفيذ المادة الأول في خانقين ويشمل القضاء وأطرافه ونواحي ميدان وقوره تو، والثاني يشمل مدن الخالص والمقدادية وبعقوبة وبلدروز ومناطق من محافظة واسط.