هيرست: كوردستان على بعد خطوة من إعلان الدولة
قال الكاتب البريطاني المخضرم ديفد هيرست ان كردستان على بعد خطوة من إعلان دولتهم، وتساءل عما إذا سيكونون الكورد هم الرابح الأكبر من الظروف الراهنة في المنطقة..
كتب الكاتب البريطاني ديفد هيرست مقالاً بعنوان "ربيع العرب وخريفهم أزمة" إبتدأ مقاله بسؤال حول الدولة الكردية ويقول " هل يصبح الأكراد الرابح الأكبر من الربيع العربي، فيوظفون الظروف الراهنة في المنطقة -التي يصب معظمها في مصلحتهم- ويعلنون دولتهم المستقلة؟".
وإستذكر الكاتب الخسارة الكبيرة التي لحقت بالكرد على خلفية إتفاقية سايكس بيكو قبل نحو 90 عاماً، ثم أشار الى الظروف السياسية التي بالتالي هي من صالح الكورد الى جانب ما قاموا به من نضال متواصل، والإستفادة من حماقة صدام حسين عندما قام بغزو الكويت، إضافة الى إقامة منطقة حظر جوي في شمال العراق. والاستفادة من دروس الماضي، ليطرحوا أنفسهم شريكا متساوياً في العراق الجديد.
وبحسب ما كتبه الكاتب البريطاني ديفد هيرست فان الكرد ينتظرون حرب أميركية على إيران أو سقوط نظام بشار الأسد في سوريا لإعلان إستقلالهم.
وبرأي الكاتب فان الكرد في العراق سيعتمدون عند إعلان إستقلالهم ومن منطلق إيمانهم بأن أنقرة تعمل على توطيد علاقاتها مع العرب السنّة والكرد في العراق، فإنهم يصوبون أنظارهم نحو تركيا، ولديهم الكثير ليقدموه لها: من الاندماج الاقتصادي إلى التعاون الأمني المتبادَل.. إلا إذا اقتنع رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، وسمح لهم بإقامة دولتهم. وقد بدأنا نلمس مثل هذه المواقف من داخل محيط المالكي نفسه. وأشار الى ما كتبه رئيس تحرير صحيفة الصباح العراقية عبد الجبار الشبوط، يجادل فيها بأن الوقت قد حان لحل مشكلة مضى عليها جيل كامل بين عرب العراق وكرده، بإقامة دولة كردية.
وشدد الكاتب على ان الكرد ونتيجة الظروف والتقلبات السياسية والإقليمية والدولية هم الخاسرون كانوا دوماً ونتيجة الحرب العالمية الاولى وانهيار الامبراطورية العثمانية. فوفقا لمعاهدة سايكس - بيكو لعام 1916 وعدت بريطانيا وفرنسا، الكرد بدولة خاصة بهم، ولكنهما نكثتا بذلك العهد، وانتهى الامر بالكرد ان اصبحوا اقليات تتعرض للقمع على نحو او آخر في اربع دول هي ايران والعراق وتركيا وسوريا، التي تقاسمت «وطنهم القومي» الاوسع.
ويقول الكاتب البريطاني ان الواقع الجيوسياسي الذي حشرهم بين هذه القوى الاربع المعادية (العراق وايران وتركيا وسوريا) لعب دائما في غير مصلحتهم وحدث دائما ان سحقت ثوراتهم التي كان آخرها في عهد صدام حسين الذي ارتكب مجزرة ضدهم بإستخدام السلاح الكيماوي. ومع ذلك لم يتوقف الكرد عن الحلم بـ«الاستقلال النهائي»، وكان الاختراق الاول في هذا الاتجاه الحماقة التي ارتكبها صدام حسين بغزوه للكويت عام 1990 والتداعيات الجيوسياسية غير المنظورة التي اسفر عنها، وكان اهمها اقامة التحالف الغربي منطقة حظر دولي مدعومة من الامم المتحدة في شمال العراق. وفي هذا «الملاذ الآمن» أرسى الكرد اولى خطوات بناء الدولة، بإجراء انتخابات برلمانية وانشاء بعض هياكل الحكم الذاتي.
اما الاختراق الثاني على حسب ما يقوله ديفيد هيرست، فنجم عن الغزو الاميركي للعراق عام 2003، وما نجم عنه من نظام دستوري جديد بالكامل، هو ما اشار اليه الشبوط، وتمكن الكرد تحت هذا النظام من تعزيز هذا الوضع الخاص والحكم الذاتي، مع الحصول على مزيد من السلطات التشريعية والسيطرة على قواتهم المسلحة الخاصة بهم، فضلا عن درجة من السلطة على النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد العراقي، وان كانت هذه السلطة ماتزال محدودة.
ويقول الكاتب أيضاً ان رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني ينتظر حرب اميركية على إيران، او انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا لإعلان إستقلال الدولة الكردية.
نص المقال عن صحيفة القبس الكويتية:
ربيع العرب وخريفهم أزمة
كردستان على بعد خطوة من إعلان الدولة
تم النشر في 2012/12/14
■البرزاني ينتظر حرباً أميركية على إيران أو سقوط الأسد ليعلِّق الجرس
ديفيد هيرست
هل يصبح الأكراد الرابح الأكبر من الربيع العربي، فيوظفون الظروف الراهنة في المنطقة -التي يصب معظمها في مصلحتهم- ويعلنون دولتهم المستقلة؟
فبعد أن كانوا -قبل 90 عاما- الخاسر الأكبر من معاهدة سايكس بيكو، التي قسمت العالم العربي بين بريطانيا وفرنسا، لعبت الظروف الجيوسياسية، منذ بداية التسعينات، إلى جانب النضال المتواصل، دورا كبيرا في تحديد مستقبل الأكراد، ووضعتهم على طريق تقرير المصير والاستقلال: فهم استفادوا من الحماقة التي ارتكبها صدام حسين بغزو الكويت، وما تبع ذلك من إقامة منطقة حظر جوي في شمال العراق. كما استفادوا من دروس الماضي، ليطرحوا أنفسهم «شريكا متساوياً» في «العراق الجديد».
وبعد الخلافات بينهم وبين السلطة المركزية حول النفط والحدود والسلطة، ها هم اليوم، وعلى رأسهم مسعود البرزاني، بانتظار الاختراق الثالث، وربما الأخير، ليعلقوا الجرس: كحرب أميركية على إيران أو سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، لكي يعلنوا استقلالهم. ومن منطلق إيمانهم بأن أنقرة تعمل على توطيد علاقاتها مع العرب السنّة والأكراد في العراق، على حساب علاقاتها مع حكومة بغداد، فإنهم يصوبون أنظارهم نحو تركيا، ولديهم الكثير ليقدموه لها: من الاندماج الاقتصادي إلى التعاون الأمني المتبادَل.. إلا إذا اقتنع رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، وسمح لهم بإقامة دولتهم. وقد بدأنا نلمس مثل هذه المواقف من داخل محيط المالكي نفسه.
فوجئت قبل اسبوعين لقراءة مقالة لرئيس تحرير صحيفة الصباح العراقية عبد الجبار الشبوط، يجادل فيها بأن الوقت قد حان لحل مشكلة «مضى عليها جيل كامل» بين عرب العراق وكرده، بإقامة «دولة كردية».
ولم يسبق لي - كمتعاطف على المستوى الشخصي مع القضية الكردية - ان سمعت على مدى نصف قرن من متابعة وتغطية هذه القضية، مثل هذا الطرح المباشر والعلني في الاوساط العربية. ولم يأت ذلك من جهة عادية، لان صحيفة الصباح هي لسان حال رئيس وزراء العراق نوري المالكي.
يستشهد الشبوط بنموذج السودان، قائلاً انها لن تكون المرة الاولى التي تولد فيها دولة من رحم الدولة الام، وحث الطرفين على التفاوض من اجل «انهاء الشراكة العربية - الكردية بشكل سلمي».
خلافات عميقة
واطلق على اقتراحه «الخطة (ب)» على ان تكون الخطة (أ)» هي ما يجري حالياً وتحديداً، «الحوار المستمر بين الحكومة المركزية وحكومة اقيلم كردستان في اطار «العراق الجديد» الذي انبثق بعد سقوط نظام صدام حسين، وحين تم تعريف العراق في الدستور الجديد باعتباره دولة «فيدرالية ديموقراطية برلمانية». ولكن الخلافات بين الاقاليم المختلفة، حول الحكم والسلطة والنفط والموارد الطبيعية والارض والحدود، تظل عميقة لدرجة فشل معها الحوار مراراً وتكراراً. وبعد احدث اخفاقات هذا الحوار، اوشكت الحرب ان تندلع بين العرب والاكراد، فقبل اسبوعين احتشد جيش الحكومة المركزية والبشمركة وجهاً لوجه على طرفي الحدود المتنازع عليها بين الاكراد وباقي العراق في ظل اجواء متوترة. وقال الشبوط ان الحرب كادت ان تنشب في اي لحظة ولأبسط الحسابات الخاطئة، او لقيام جندي بإطلاق النار خطأ على الطرف الآخر.
ولم يتوقف الامر على الشبوط، بل تعداه الى المالكي نفسه، الذي حذر من ان الحرب اذا اندلعت، فإنها لن تكون بين المتمردين الاكراد و«النظام الدكتاتوري» في بغداد كما كان يحدث في عهد صدام، بل ستكون حرباً اثنية بين العرب والاكراد.
وسواء كانت «الخطة أ» او «الخطة ب» الحرب ـ او الدبلوماسية ـ فإن المواجهة الخطرة الاحدث، تجعل شيئاً واحداً شديد الوضوح، وهو ان «المسألة الكردية» وصلت الى مرحلة اخرى بالغة الخطورة في تاريخها الطويل، وان ذلك من تبعات واسهامات التطورات الاخيرة في العالم العربي التي اطلق عليها اسم «الربيع العربي».
اختراقان
وهكذا، فإن الامر ليس منوطاً بالاكراد انفسهم، لقد ظل مصيرهم كشعب يصاغ دائما من خلال التقلبات السياسية الاقليمية والدولية، وخصوصا الاضطرابات الكبرى في الشرق الاوسط الكبير التي تنتج عنها بشكل دوري، وليس من خلال كفاحهم الطويل والدموي احياناً. لقد كان اول هذه التقلبات في العصر الحديث يتمثل بالحرب العالمية الاولى وانهيار الامبراطورية العثمانية. فوفقا لمعاهدة سايكس - بيكو لعام 1916 وعدت بريطانيا وفرنسا، الاكراد بدولة خاصة بهم، ولكنهما نكثتا بذلك العهد، وانتهى الامر بالاكراد ان اصبحوا اقليات تتعرض للقمع على نحو او آخر في اربع دول هي ايران والعراق وتركيا وسوريا، التي تقاسمت «وطنهم القومي» الاوسع. وقد تمرد الاكراد مراراً على هذا النظام الجديد، ولا سيما في العراق، لكن الواقع الجيوسياسي الذي حشرهم بين هذه القوى الاربع المعادية لعب دائما في غير مصلحتهم وحدث دائما ان سحقت ثوراتهم التي كان آخرها في عهد صدام حسين الذي ارتكب مجزرة ضدهم باستخدام السلاح الكيماوي.
ومع ذلك لم يتوقف الاكراد عن الحلم بـ«الاستقلال النهائي»، وكان الاختراق الاول في هذا الاتجاه الحماقة التي ارتكبها صدام حسين بغزوه للكويت عام 1990 والتداعيات الجيوسياسية غير المنظورة التي اسفر عنها، وكان اهمها اقامة التحالف الغربي منطقة حظر دولي مدعومة من الامم المتحدة في شمال العراق. وفي هذا «الملاذ الآمن» أرسى الاكراد اولى خطوات بناء الدولة، بإجراء انتخابات برلمانية وانشاء بعض هياكل الحكم الذاتي.
اما الاختراق الثاني، فنجم عن الغزو الاميركي للعراق عام 2003، وما نجم عنه من نظام دستوري جديد بالكامل، هو ما اشار اليه الشبوط، وتمكن الاكراد تحت هذا النظام من تعزيز هذا الوضع الخاص والحكم الذاتي، مع الحصول على مزيد من السلطات التشريعية والسيطرة على قواتهم المسلحة الخاصة بهم، فضلا عن درجة من السلطة على النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد العراقي، وان كانت هذه السلطة ماتزال محدودة.
الرابح الاكبر
ولكن الاكراد أكدوا منذ البداية، انهم سيظلون تحت مظلة «العراق الجديد» فقط، اذا تعامل معهم كشركاء متساوين مع مكوني الوطن الاساسيين الآخرين: السنة والشيعة، وليس كأقلية مهمشة ومقموعة كما كان عليه الوضع في الماضي.
وقبل ان تبدأ هذه الديموقراطية الاثنية - الطائفية والترتيبات لتقاسم السلطة تؤتي أكلها، بدا وبشكل متزايد انها غير مثمرة، وادت الى تفاقم النزاعات المستعصية بين حكومة كردستان وبغداد، ومع تعمق هذه الخلافات تعزز توق الاكراد للاستقلال، وتسارعت استعداداتهم العملية له، وقد بدأوا - ان سراً او علانية -، وبخطوات صغيرة حيناً وكبيرة حيناً آخر، يستجمعون قواهم ويقيمون حقائق جديدة على الارض، دستورياً وسياسياً واقليمياً واقتصادياً وامنياً، وبطريقة تضمن انه حين يحين الوقت لاعلان دولتهم الجديدة الوليدة، فسوف تكون لديهم الوسائل والقدرة لجعلها تعمل وتزدهر وتكون لديهم القدرة للدفاع عنها. ومن حيث احدى المتطلبات الرئيسية للدولة والمتعلقة بالاكتفاء الذاتي اقتصادياً، حقق الاكراد أخيرا نجاحاً يثير الإعجاب. ففي تحد واضح للحكومة المركزية، ابرم الاكراد صفقة مع شركة اكسون موبيل تقضي بان تمكنهم الشركة خلال عامين، من انتاج مليون برميل نفط يومياً مع خط انابيب مستقل لتصدير هذا النفط، الامر الذي يوفر لكردستان عوائد نفطية اكبر من حصتها الحالية (%17) من ميزانية الدولة العراقية، وهي الحصة التي لا يمكنها (أي كردستان) البقاء من دونها، بكل بساطة.
اذن، هل يقف الاكراد الآن، على عتبة الاختراق الثالث وربما الاخير؟ وهل يصبح الاكراد الرابح الأكبر للربيع العربي، بعد أن كانوا قبل تسعين عاماً، الخاسر الاكبر من معاهدة سايكس بيكو؟ من المؤكد ان الاكراد يأملون بذلك، فقد كتب جوست هلترومان في مجلة فورين افيرز ان الاكراد في مزاج عالٍ، فليست كردستان وحدها التي تشهد ازدهاراً في البناء، بل ان شعبها يجاهر الآن بما كان أحد لا يجرؤ على التفكير فيه، أي أن يوم الانفصال عن العراق بات وشيكاً». وفي الواقع، بدأ الزعيم الكردي مسعود البرزاني يتحدث صراحة عن ذلك خلال الاشهر القليلة الماضية. فما انفك يردد مقولة «كفى دكتاتورية في بغداد وكفى شراكة كردية فيها».
انقلاب كامل
ولكن يبدو - وفقا لتقرير هلترمان - ان البرزاني ينتظر شيئا واحداً ليحدث، قبل ان يعلق الجرس، على شكل حدث، كالتي وقعت في الماضي، وغيرت المشهد الجيوسياسي لمصلحة الأكراد بشكل مفاجئ ودراماتيكي. وقد يأتي ذلك على شكل حرب اميركية على إيران، او انهيار نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، ولكن الجهة الرئيسية التي يصوب الاكراد انظارهم اليها هي تركيا التي تعتبر - تاريخيا - الدولة الاكثر خشية من نزعة الاكراد نحو الاستقلال، ولم تكن اقل وحشية من الدول الثلاث الاخرى (سوريا وايران والعراق) في قمع التوجهات الكردية نحو الاستقلال. ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان تركيا ظلت دائما تخشى من أن تؤدي أي مكاسب يحصل عليها الأكراد في دولة أخرى، إلى اثارة شهية الاقلية الكردية في تركيا، نحو
الانفصال، وهو ما جعل من ثوابت السياسة الخارجية لانقرة، العمل على بقاء العراق موحداً مع الأكراد كجزء لا يتجزأ منه.
ولكن منذ عام 2008، وفي انقلاب كامل على سياستها السابقة القائمة على مقاطعة كردستان العراق، انتهجت حكومة رجب طيب اردوغان سياسة «الاندماج الاقتصادي الكامل» معها (مع كردستان). وفي هذه الأثناء، شهدت علاقات تركيا مع حكومة المالكي، حالة من التدهور الشديد، لأسباب كثيرة، لكن السبب الرئيسي الآن هو انهما وجدتا نفسيهما على طرفي نقيض حيال صراع السلطة في الشرق الأوسط الكبير، وخاصة بين السنة والشيعة، حيث يقف المالكي والأسد وحزب الله في جهة، والثوار السوريون ومعظم الأنظمة السنية في العالم العربي وتركيا في الجهة الأخرى، وتحت الضغط الناجم عن هذا الصراع، تتسارع الخطوات غير العادية لتركيا من أجل التقارب مع أكراد العراق، الانتقال من الصعيد الاقتصادي إلى السياسي والاستراتيجي أيضاً.
وفي الواقع، فقد تحركت أنقرة - أو هكذا يعتقد الأكراد - حتى الآن بشكل يوحي انها قد تقطع صلاتها كلياً مع المالكي وتتعامل بشكل منفصل مع المكونين الآخرين للدولة العراقية المتهالكة: العرب، والأهم منهم الأكراد.
حليف طيع
ولدى كردستان الكثير الآن لتعرضه على أنقرة متمثلاً بالموارد النفطية الوافرة والمستقرة والموثوق بها، فضلاً عن كونها حليفا محتملا، طيع ويشكل عازلاً بينها وبين عراق وايران يكنّان عداء متزايداً لتركيا، وربما ككيان يتعاون مع أنقرة ضد حزب العمال الكردي الذي عزز تواجده في المناطق الكردية «المحررة» من سوريا من أجل استخدامها منطلقاً لتجديد هجماته ضد تركيا.
وتورد بعض التقارير ان اردوغان تمادى لدرجة قطع وعداً للبرزاني بأن الجيش التركي سيحمي الاقليم الكردي في حال تعرضه لهجوم من الجيش العراقي، الا اذا انتقل المالكي من «الخطة أ» إلى «الخطة ب» وسمح، بل وشجع الأكراد على اقامة دولتهم التي حلموا بها طويلاً ولم يتحقق لهم ذلك حتى الآن.
