نيجيرفان بارزاني: على الوزارات قطع الطريق أمام التجاوزات والفساد والتصدي لها

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان مساء اليوم الأثنين 10/12/2012، إجتماعه الإعتيادي الحادي والعشرين برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس مجلس الوزراء وبحضور عماد أحمد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الإجتماع ناقش الحضور برنامج عمل وزارة المالية الإقتصاد وتم المصادقه عليه من قبل مجلس الوزراء، وتقرر تفعيل صندوق التقاعد في إقليم كوردستان. كما تمت الإشارة إلى زيارة وفد من الصندوق الدولي إلى إقليم كوردستان، والذي أبدى خلال زيارته عدد من الملاحظات والمقترحات على نظام العمل المالي في الإقليم ، كما أبدى الوفد موافقته على سبل إدارة الشؤون الملية في الإقليم، وبحسب آراء الوفد فأن النظام المعمول به في إقليم كوردستان أفضل من أنظمة بعض الدول في المنطقة.

من جانبه أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره لجهود وزارة المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كوردستان والتي لعبت دوراً فعالاً  في إدارة شؤون وزارة المالية والإقتصاد وتنظيم وتوجيه الإرشادات. وأكد على ضرورة توحيد  بنكي الإقليم في أربيل والسليمانية وتوحيد جميع أعمالهما والعمل على حل المشاكل والمعوقات التي تقف عائقاً امام توحديهما، والعمل على تحسين النظام المالي في الإقليم بشكل أفضل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في بغداد.

وأوضح رئيس الوزراء أن حكومة إقليم كوردستان يجب أن تكون حكومة المؤسسات وصاحبة نظام حكم إداري جيد ونموذجي ويكون مقبولا عالمياً، عليه يجب على جميع الوزراء البدء بمراجعة  ومتابعة وزاراتهم وقطع الطريق والتصدي لأي تجاوز ومظاهر الفساد والعمل على تحسين الشؤون الإدارية وتفعيلها.

وشدد نيجيرفان بارزاني على ضرورة العمل والسعي إلى جلب البنوك العالمية وخاصة البنوك الإستثمارية، بحيث تكون عملية إجتذاب تلك البنوك إلى الإقليم إحدى أولويات الحكومة. كما أشار إلى أن الرقابة على البونك الأهلية والخاصة ليس بالشكل المطلوب، وتحدث عن أهمية وضع نظام رقابة صارمة من قبل الحكومة على البنوك الأهلية، وأعلن أن توحيد البنكين في الإقليم من شأنه الإشراف والرقابة على البنوك الخاصة ووضع آلية للرقابة بشكل منظم وذلك للحد من المشاكل والمعوقات التي من الممكن أن تسببها للحكومة والقطاع المصرفي والمالي في إقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من الإجتماع، ناقش مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون الإستثمار في إقليم كوردستان، وتقرر تكليف لجنة من الوزراء ذوي العلاقة لمتابعة مشروع تعديل قانون الإستثمار، كما تقرر تشكيل لجنة أخرى لتنظيم الشؤون الخاصة بالعمال الأجانب في إقليم كوردستان.

وفي المحور الأخير من إجتماع مجلس الوزراء تمت المصادفة على نظام صندوق الإسكان في إقليم كوردستان، وبموجب هذا النظام المعد ستخصص ميزانية للإسكان ومجموع المسترجع من القروض من قبل المواطنين وجميع الموارد والمخصصات الأخرى من قبل مجلس الوزراء ستمنح لقطاع الإسكان وستسجل في هذا الصندوق للإستفادة منه بحسب برنامج سنوي لتوفير صرفيات الإسكان.