الرئيس بارزاني : الاقليم لن يقبل الا بحل عمليات دجلة وقبل ان يجري تطبيق المادة 140
اكد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان ، من منتجع صلاح الدين في أربيل عاصمة اقليم كوردستان ،في مقابلة مع صحيفة الزمان تنشر غدا الاثنين ، "بان الإقليم لن يقبل بأقل من حل قيادة قوات دجلة لانها غير دستورية"،واصفا رئيس حكومة العراق الاتحادية نوري المالكي باتباع سياسة التركيع ليجبر الاقليم على الرضوخ، مؤكدا أن كوردستان لن تركع إلا لله وحده.
واوضح بارزاني، ان كل الخيارات مفتوحة لمواجهة النهج الديكتاتوري، مستطردا بالقول إن "المالكي يتبع سياسة التركيع ظنا منه ان إقليم كردستان سيرضخ ونحن لن نركع إلا لله وحده".
واعتبر ،ان التحشيد العسكري ضد الإقليم هو بقرار مباشر من مكتب المالكي وبدفع من حفنة من مستشاريه.
وشدد الرئيس بارزاني ،بالقول إنه واهم من يظن ان تسليح المناطق المحاذية بالمصفحات والسلاح الثقيل سيساعد في إجبار الكورد على التنازل عن حقهم الدستوري في المادة 140مائة وأربعين.
وجددا بارزاني، تعهده للمناطق المشمولة بالمادة المذكورة بتلبية كل ما يطمح سكانها اليه من حقوق مهما كان سقفها، ولكن ليس قبل ان يجري تطبيق المادة 140مائة وأربعين وتطبيع الأوضاع هناك.
وتابع الرئيس ،قائلا ان "همومي عراقية بالدرجة الأولى قبل ان تكون كوردية، وإنني حريص على ان تصل خدمات العيش الكريم للعراقيين في أقصى جنوب العراق مثلما أريدها لإقليم كوردستان"، مبديا أسفه على تبديد حكومة المالكي المليارات من دون ان ينال المواطن في أنحاء العراق الاتحادية قسطا من الاهتمام بشؤونه.
واعتبربارزاني، أن بغداد ملك للجميع وليست حكرا لشخص واحد ولن يستطيع احد أن يقصي كورد العراق عنها، مستدركا أن الكورد شركاء أساسيون في العراق وان الدستور سيبقى هو الحكم في نظرهم وان على رئيس الحكومة الالتزام به وعدم تجاوزه، لافتا إلى ان الإقليم حريص على وحدة العراق ولن يكون سببا في تقسيمه.
ونفى رئيس اقيم كوردستان ،ان يكون ضد قيام جيش عراقي قوي، قائلا "نحن مع هكذا جيش لكن ان يكون جيشا للعراقيين وليس لشخص واحد".
وأضاف ان المالكي لم يكن لينفرد بالقرار لولا ان سمحوا له بذلك، محملا رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء مسؤولية فسح المجال أمام تحول المالكي إلى النهج الدكتاتوري، مبينا "كنت اول من قال لا لقرارات تفرد المالكي لكن لم يقف معي احد في حينها".
