علاوي : عدم الالتزام بالدستور هما أساس الأزمة الحالية بين الحكومتين الإتحادية واقليم كوردستان

اكد زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، ان عجز الحكومة وتخبطها سبب الفساد والأزمة مع الكورد.

واعتبر علاوي، "انعدام الثقة وعدم الالتزام بالدستور هما أساس الأزمة الحالية بين الحكومتين الإتحادية واقليم كوردستان،مضيفا "إن الحكومة تتخبط في ادارة البلاد لفقدانها سياسات ستراتيجية واضحة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين".

وقال علاوي في لقاء صحفي ان " تازم الاوضاع يمتد على طول العراق  وعرضه وذلك بسبب انعدام الثقة بين الاطراف  السياسية ".

واشار علاوي الى" ان تنظيم العلاقات ما بين حكومة المركز واقليم كردستان  من جهه وبين الحكومة والمحافظات لايسير وفق سياقاته الدستورية ولايقوم على اسس واضحة من القوانين المستندة  الى الدستور".

واوضح زعيم القائمة العراقية، "ان الحكومة عجزت عن تقديم مشروع قانون النفط والغاز الى مجلس النواب وعن تنظيم توزيع الثروات المالية والرقابة على ذلك. ولذلك فأن الامر يتطلب تهيئة سياسة عليا لترتيب الاوضاع  استنادا الى مواد دستورية من شأنها العمل على حل المشكلات وتنقية الاجواء  والاحتكام الى الشعب في المناطق المتنازع عليها لاتخاذ القرارات اللأزمة ومن ذلك اجراء الاحصاء السكاني الدقيق".

واشار علاوي الى ان "ما حصل من مشاكل وما اتخذ من قرارات خاطئة فيما يتعلق بصفقة السلاح الروسي والبطاقة التموينية هو دليل على الفوضى والتخبط الشديد في ادارة البلد وعدم وجود سياسات وستراتيجيات لحكومة العراق تحقق كرامة ورفاهية الشعب".

وقال علاوي " إن ذهاب وفود رسمية وغير رسمية الى موسكو قبل وصول رئيس مجلس الوزراء اليها لتوقيع عقد صفقة السلاح البالغ 4.6 مليار دولار ومن ثم التراجع عن ذلك وتجميد الصفقة هو الدليل على هذه الفوضى اضافة لما شكله ذلك من انتقاص واضح لمصداقية العراق".

واوضح علاوي، ان "هذا التخبط ينطبق ايضاً على الغاء البطاقة التموينية وهو اجراء تعسفي ضد المواطن وبعدها تم التراجع جزئياً من خلال المزج بين التعويض المالي والحصة التمونية وهو ما شكل تخبطا في اتخاذ القرارات وعدم دراستها بكفاية وأكد عدم قدرة الحكومة في التعامل مع حالات الفساد المستشرية في دوائر الحكومة من قبل مسؤولين كبار الامر الذي يستوجب وضع موضوع الفساد المالي والاداري الذي استشرى في العراق في اول القضايا التي تتطلب معالجة  حكومية حاسمة".