العبادي والمالكي سحبا 33 مليار دولار بصورة غير قانونية من خزين الدولة، بضمنها حصة إقليم كوردستان

بغداد-KDP.info-  قال المتحدث باسم لجنة النزاهة العراقية ان المالكي في عهده والعبادي الآن سحبا 33 مليار دولار من إحتياطي النقد العراقي بصورة غير قانونية بضمنها حصة إقليم كوردستان ايضاً.
لقد فتح العراق باب البنك المركزي لصرف الخزين من المال الذي يتم تخزينه كإحتياطي منذ مئة عام والذي يقدر بثمانين ملياردولار بضمنها حصة إقليم كوردستان، والمالكي والعبادي سحبا نحو 33 مليار دولار من هذا الخزين الإحتياطي.
وفي تصريح للمتحدث باسم لجنة النزاهة العراقية عادل نوري للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال" كل دولة بحاجة الى مبلغ مالي جيد كإحتياطي بهدف دعم النقد، والعراق كباقي الدول لديه خزين منذ مئة عام اي منذ 1920 وحتى عام 2003وانهيار نظام البعث، بلغ نحو 80 مليار دولار. وكون العراق وقع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة  لم يتمكن احد من مس هذا الإحتياط، لكن بعد خروجه من البند تمكن العراق من بيع نفطه وزاد الإحتياطي النقدي للعراق بكميات كبيرة بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية، لكن بسبب عدم وجود الشفافية والخطط الستراتيجية والمافيا التي كانت تحيط بالمالكي فتحت يد المسؤولين وضاعت تلك الأموال الإضافية ولم تدخل الخزينة ".
وأضاف عادل نوري" لدى متابعتي للخزين العراقي من النقد تبين لي ان هناك 33 مليار دولار تم سحبها من الخزين البالغ 80 مليار بصيغة غير قانونية، حيث ان التلاعب بتلك الأموال والتصرف بها بحاجة الى مناقشات وموافقة  البرلمان، وان يكون ذلك بعلم الأطراف السياسية أيضاً".
وأضاف المتحدث باسم لجنة النزاهة" عند حضور العبادي الى مجلس النواب وانتقاده حكومة إقليم كوردستان بعدم تمكنها دفع رواتب الموظفين، توجهت اليه بالسؤال عن وارد العراق ومن اين يمكن دفع رواتب الموظفين العراقيين وتكاليف الحرب ضد داعش وكذلك تكاليف ومصاريف الحشد الشعبي ورواتبهم، لم يجبني بصراحة، لكن بعد التدقيق والمتابعة تبين انه يسحب الأموال من ذلك الخزين الذي هو ملك العراقيين جميعاً بما فيهم إقليم كوردستان كوننا ما زلنا جزء من العراق".
ومن جانبه صرح سرحان سليفانيي عضو لجنة المالية بمجلس النواب العراقي، للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" ان الحال سواء في عهد المالكي ام الحالي هو واحد، والحرب الإقتصادية التي شنوها على إقليم كوردستان منذ 2014 يعود الى سببين،  اولهما ان الأحزاب التي حكمت العراق سابقاً كما في عهد المالكي ينظرون الى الإقليم بعين الحسد كون الإقليم شهد تطوراً ونمواً ملموساً والعراق كان وما زال في تخلف وتقهقر مستمرين. والثاني هو ان هناك لوبي داخل مجلس النواب العراقي والأحزاب الشيعية وخاصة كتلة دولة القانون التي يرأسها المالكي ينظرون الى كوردستان بنفس النظرة الشوفينية". 
وأضاف" عندما جاء العبادي وعد بمعالجة المشاكل والقضايا العالقة، لكنه لم يفعل، بل انه سلك مسلك سلفه المالكي أيضاً".