العراق، حملة بيع لاملاك الدولة وسط مخاوف من استحواذ الاحزاب عليها
هولير-KDP.info- تدرس الحكومة العراقية خطة التصرف بأكثر من 600 الف عقار تابعة لها،ضمن خططها لمواجهة الازمة المالية بعد تراجع اسعار النفط.
وتتحدث اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن امكانية الحكومة بالحصول على مبلغ 150 مليار دولار من بيع عقارات الدولة، معربة عن خشيتها من استحواذ احزاب وشخصيات متنفذة على الاملاك بأسعار متدنية.
بالمقابل حذر نواب من المساس بالقصور الرئاسية، مؤكدين انها ملك للشعب، وتقترح تحويلها الى متاحف بدلا من بيعها.
وقدمت اللجنة المالية في وقت سابق، عدة افكار الى الحكومة للخروج من الازمة المالية من ضمنها بيع عقارات الدولة.
وكانت اللجنة مالية كشفت، نهاية العام الماضي، عن مقترحات حكومية تتضمن 15 فقرة لتوفير 400 - 500 مليون دولار لخزينة الدولة.
ووصف اعضاء في اللجنة المالية المقترحات بـ"العملية والواقعية"، مشيرين الى امتلاك امانة بغداد نحو 38 الف عقار من شأنها ان تدعم الموازنة الاتحادية.
وتواجه الحكومة العراقية أزمة مع تراجع اسعار النفط الى مادون الـ30 دولارا قبل ان تعود، الاسبوع الحالي لتتعدى عتبة الـ38 دولاراً.
ومرر مجلس النواب، نهاية العام الماضي، موازنة 2016 التي تجاوزت 105 تريليونات دينار، وبعجز قدر بنحو 20 مليار دولار.
يذكر ان عدد من الاحزاب والتيارات السياسية تسيطر على عدد كبير من العقارات الحكومية، وترى لجنة النزاهة النيابية ان "70% من املاك الدولة بيعت خلال السنوات الماضية بطريقة غير واضحة".
وكانت مصادر مطلعة كشفت، في آب الماضي، عن قرار حكومي لتحديد مدة لعقود إيجار عقارات المنطقة الخضراء ومحيطها، بمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات.
وقالت المصادر آنذاك بان الحكومة قررت ان يكون "إبرام عقود الإيجار في المنطقة الخضراء ومحيطها لمدة سنة واحدة فقط قابلة للتجديد لمدة سنتين على أن لا تزيد المدة على ثلاث سنوات".
وحذر اعضاء في اللجنة المالية في البرلمان العراقي من "بيع قصور النظام السابق"، مؤكدين انها "املاك للشعب ويمكن تحويلها الى متاحف والحصول على وارادات يومية من الزائرين".
تجدر الاشارة ان قصور صدام في العراق، تقدر بحسب مختصين، بنحو 1000 قصر، 200 منها فقط داخل بغداد، وتحول أغلبها الى مقرات حزبية وحكومية.
وصادرت الحكومة بعد 2003 نحو 3 آلاف عقار من أملاك رموز ومسؤولي نظام صدام ممن كانوا يشغلون مناصب عليا في القيادة العسكرية او تنظيمات حزب البعث واجهزة الامن.
