كركوك تمنع المركبات المظللة وتعد "الأصوات الشاذة" المعارضة لخندق البيشمركة "عديمة القيمة"

كركوك-KDP.info-  أعلنت اللجنة الأمنية العليا في كركوك، اليوم الثلاثاء، منع حركة المركبات المظللة بالمحافظة،(250 كم شمال العاصمة بغداد)، باستثناء تلك العائدة للأجهزة الأمنية بعد استحصال موافقتها، وفي حين عدت أن "الأصوات الشاذة" التي صدرت من بعض "مدعي" العمل السياسي بشأن خنادق البيشمركة "عديمة القيمة"، أكدت أن أصحابها "ما كان لهم" التنقل أو التحدث بحرية لولا "تضحيات" تلك القوات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة، عقد اليوم، في ديوان المحافظة، وسط مدينة كركوك، برئاسة المحافظ، نجم الدين كريم، وحضور قائد الشرطة، العميد خطاب عمر عارف، وممثلي قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية المشتركة والاسايش.

واستهل رئيس اللجنة محافظ كركوك، الاجتماع بـ"تهنئة قائد شرطة المحافظة العميد خطاب عمر عارف، على تولي مهامه، وتأكيد دعمه لحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة وخدمة مواطنيها"، داعياً "الأجهزة الأمنية لملاحقة المركبات المظللة كونها ظاهرة غير حضارية وخطرة على الأمن العام".

وطالب كريم، الدوائر الأمنية التي لديها مركبات مظللة بالمحافظة إلى "استحصال موافقة اللجنة الأمنية العليا عليها ضماناً لمعرفة عددها وعائديتها وواجباتها".

واستنكرت اللجنة الأمنية "الأصوات الشاذة" التي صدرت من بعض من "يدعي العمل السياسي" بشأن خنادق البيشمركة، عادة أنها "عديمة القيمة".

وأكدت اللجنة، أن "أصحاب تلك الأصوات ما كان لهم أن يتنقلوا ويتكلموا بحرية وأمان لولا تضحيات قوات البيشمركة"، مبينة أن "الخنادق وسيلة دفاعية معتمدة من قبل مختلف القوات التي تخوض الحروب بما فيها القوات الأمنية العراقية لمنع تسلسل الإرهابيين والحد من حركتهم".

وجرى خلال الاجتماع متابعة مختلف أنشطة الأجهزة الأمنية في ملاحقة عصابات "الإرهاب والجريمة".

وكانت إدارة كركوك، نفت أمس الاثنين،(الـ11 من كانون الثاني 2016 الحالي)، أن يكون الخندق الذي تحفره قوات البيشمركة بمناطق التماس مع (داعش) محاولة لـ"رسم حدود دولة كردية أو تقسيم" العراق، عادة أنه إجراءً "عسكرياً احترازياً" لحماية المحافظة، على غرار ما قامت به القوات الأمنية الاتحادية في مختلف جبهات القتال.

وكانت قوى سياسية تركمانية أبدت رفضها حفر خندق أمني في مناطق التماس، عادة أنها "تحمل ملامح حدود دولة كردية تؤدي إلى تقسيم العراق".