لا تراجع عن قرار سحب الجنسية

باريس ـ KDP.info ـ  استبعد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الأربعاء التراجع عن إدراج بند في الدستور يسحب الجنسية عن الفرنسيين مزدوجي الجنسية الذين تصدر بحقهم أحكام بتهمة القيام بأعمال إرهابية.

وأضاف فالس أن مراجعة الدستور الفرنسي، وإدراج هذا البند، وشروط فرض حالة الطوارئ في البلاد للتصدي لأي هجوم إرهابي "ستحظى بتأييد أغلبية كبيرة".

وأكد فالس في حديث لمحطة "بي أف أم تي في" أن "الإجراءات حول حالة الطوارىء ونزع الجنسية سيعرضان للتصويت". رافضاً الفكرة التي تقدم بها بعض نواب اليسار بـ"نزع الجنسية عن جميع الفرنسيين المتهمين بالإرهاب" وليس فقط الذين يحملون جنسيتين، قائلا: "هذا الأمر غير ممكن. هذا الأمر لا يتطابق لا مع صورة فرنسا ولا مع قيمها، ولا مع القيم الدولية لفرنسا".

وكان فالس قد بين في مقال له بمجلة "أوبس" بأن "نزع الجنسية لا يمس حق اكتساب الجنسية للمولودين على الأرض الفرنسية ولا يمس أيضا حملة الجنسيتين. هو يستهدف حصرا إرهابيين صدرت أحكام بحقهم بتهمة ارتكاب جرائم أي فرنسيين اختاروا ضرب فرنسيين".