المالكي: رؤوس كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي وقانون العفو العام غير شرعي
اعتبر رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي مشروع قانون العفو العام غير شرعي.
وقال المالكي في حديث متلفز إن "البرلمان لا يملك حق تشريع القوانين قبل أن تعطي الحكومة رأيها فيه"، موضحاً أن "أصل مشروع قانون العفو العام غير شرعي لأنه جاء من داخل البرلمان".
وكشف المالكي عن إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي،معتبرا وجود سنان الشبيبي في البنك أمرا خاطئا.
واضاف أن "محافظ البنك المركزي هو من يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدولارات ويحرك السوق والدينار، في حين الحكومة ليس لها أي دخل أساساً"، على حد قوله.
وأشار المالكي إلى أن "الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي"، موضحاً أنه "لا يمتلك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية، لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية".
وأعرب المالكي خلال حديثه عن عدم تفاؤله بإقرار قانون البنى التحتية، مضيفا ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وعده خلال لقائه الاخير معه بإنه سيعيد عملية طرح القانون (في البرلمان)، فضلا عن بعض مشاريع (القوانين)"، مستدركاً بالقول إنه "سيتم التصويت على القانون خلال الاسبوع المقبل إذا تم طرحه، ولكنني غير متفائل".
