"البارتي يـؤَمّن 70% من الميزانية، فلتؤَمّن الأطراف الأخرى 30% الباقية"

هولير-KDP.info- يقول نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان: إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حقق النجاح في سياسة النفط، لأنه استطاع تأمين 70% من ميزانية إقليم كوردستان، لذا فإن الذين يرون أن سياسة النفط في إقليم كوردستان خاسرة، فليؤَمّنوا 30% الباقية من الميزانية، فَلَهم وزارات لديها مصادر لتأمين الميزانية.
صرّح (دلشاد شعبان) نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان: "بخصوص عملية نفط إقليم كوردستان، ثمة اتجاهان، أحدهما أن يحصل إقليم كوردستان على استقلاله الاقتصادي، حيث إن البارتي مع هذا الاتجاه، أما الاتجاه الثاني فيتمثل بالعودة إلى بغداد، ليكون الإقليم مُلحقاً، حيث توجد أطراف أخرى تشرف على ذلك، بحجة أن سياسة إقليم كوردستان عاجزة عن تأمين الميزانية، لذا ينعتونها بالسياسة الخاسرة، وهذا خطأ، لأن الميزانية وسياسة النفط منفصلتان بعضهما عن بعض، وتعليل ذلك أنه لتأمين الميزانية تكون ثمة حاجة إلى عدد من المصادر، منها واردات الداخل والنفط والضرائب على الموادّ."
أضاف (شعبان) قائلاً: "إن حكومة إقليم كوردستان، عقدت اتفاقاً مع بغداد، بحيث تسلمها 550 ألف برميل نفط يومياً، وبالمقابل تعطينا بغداد مليار دولار، لذا فعلى الأقل نحن نحتاج إلى مليار واحدٍ، والآن واردات نفط إقليم كوردستان تبلغ 700 مليون دولار، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي تعود إليه وزارة الثروات الطبيعية، استطاع بسياسة نفط الإقليم تأمين 70% من ميزانية الإقليم، فلتؤمّن تلك الأطراف التي تنعت سياسة النفط بالخاسرة 30% الباقية، لأن الوزارات التي تعود إليها تكون مصادر تأمين للميزانية، مثل وزارة المالية، وهيئة الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والشوؤن الاجتماعية."
قال نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان: "إنهم لا يستطيعون القيام بذلك، ولا تؤدّى الأعمال بالكلام، لذا فإننا -البارتي- مستمرون في عملنا واستطعنا تحقيق النجاح، لأننا نؤمن 70% من ميزانية الإقليم بالنفط."
أضاف شعبان أيضاً، وهو عضو اللجنة المالية، قائلاً: "إن سبب تأخّر أموال واردات النفط إلى إقليم كوردستان هو أن العراق دولة ذات سيادة وله مصرف مركزي، أما نحن فليس لنا مثل ذلك، لأننا لا دولة لنا، إن لم يكن كذلك فإن العراق بالطريقة نفسها يبيع نفطه وبالطريقة نفسها تعود له أمواله، لكن الاختلاف هو أن للعراق مصرفاً مركزياً، على سبيل المثال يبيع العراق نفطه بقيمة 3 مليارات دولار، يمكنه أن يقول للمصرف المركزي: إلى أن تصل أموال النفط فإننا نحتاج إلى كذا مبلغاً من المال، وكلما تصل أموال النفط، وهي الدولارات، فإنهم يدفعونها. حينها لا تعترضهم المشكلات، لكن إقليم كوردستان ليس كذلك، لذا فإن عليه أن يترقب الأموال حتى تصل عن طريق بعض المصارف إلى مصرف كوردستان بالدولار ثم يحوّل الدولار إلى دينار، حينها تخسر الميزانية، وهذه مشكلة."
بلند إبراهیم