الكشف عن كم هائل من ملفات الفساد في بغداد

بغداد-KDP.info-  اعلن عضو بلجنة النزاهة النيابية ان العراق يدار بالفساد منذ 2003 ولحد الآن، وقد تم الإستيلاء على اكثر من ( 130 ــ 140 ) الف مبنى تابع لسلطات البعث البائد ولم تعاد الى الحكومة في حين ان الكثير من الدوائر الحكومية في المحافظات تستأجر المباني لإدارة أعمالها. وقال د. اردلان نورالدين العضو الكوردي بلجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني " بعد اجتماعنا مع عدد من المسؤولين في وزارة العدل العراقية تبين لنا وللأسف ان الفساد مستشرٍ وان الدولة تدار عن طريق الفساد منذ 2003 وان هناك نحو 140 الف مبنى تابع لمؤسسات البعث البائد تم الإستيلاء عليها ولم يتم إعادتها الى الدولة وان دوائر الدولة تستأجر المباني للعمل فيها، وان هناك اكثر من 20 الف عقد عقاري للمواطنين تم تزويرها، وما نعانيه هو لا يُعرف اجراء التحقيق مع مَن ومن المسؤول عن هذا الفساد. واضاف النائب  هناك مئات ملفات الفساد، فساد الملكيات العامة والخاصة بالمواطنين، فهناك اكثر من 497 دعوى تزوير ضد الموظفين لم يتم حسمها وفي مدينة النجف فقط هناك 837 حالة تزوير لعقود الملكية. وان سجلات الوارد لمعاملات المواطنين محفوظة في مكان واحد بشكل مركزي ويخشى عليها من الحرق المتعمد وإتلاف اولياتها. وقال الدكتور اردلان ان الحكومة في عهد المالكي اصدرت قراراً عام 2013 يفيد بأن المواطن بإمكانه الإستفادة من دار واحدة تابعة لنظام البعث وتسجيلها باسمه، واستغل المسؤولون القرار واستولوا على عدد كبير من الدور والبنايات وسجلوها باسماء اقاربهم، وعلى إثر ذلك تم إيقاف العمل بهذا القرار، كما وتم استدعاء وزير العدل وإطلاعه على المشكلة ليتم اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على تلك السجلات وحمايتها من التلاعب والتلف لحين إعادة الحقوق لأصحابها.