طارق كه ردي: كلام طارق حرب غير قانوني

بغداد-KDP.info- قال ممثل الكورد في مجلس النواب العراقي طارق كه ردي" مع ان المادة 121 من الدستور العراقي توضح شكل السلطة في الإقليم حيث تقول" يحق للسلطات في الإقليم ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكن طارق حرب ينوي بخطوته هذه ان يوقع العبادي في خطأٍ قانوني ودستوري".  
ويرد كه ردي قانونياً على تصريح لطارق حرب الخبير القانوني الذي صرح لأحد المواقع الألكترونية العراقية يطالب فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تعيين رئيس مؤقت لإقليم كوردستان.
وقال كه ردي للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" ان تصريح حرب هذا الذي يشير فيه الى المادة 78 من الدستور العراقي الذي جاء فيه( يحق لرئيس الوزراء العراقي تعيين رئيس مؤقت للإقليم لحين إجراء الإنتخابات) غير قانوني، واقول لطارق حرب والذين يفكرون مثله ويتحدثون على انهم خبراء قانونيين، بأن تلك المادة تقول( رئيس مجلس وزراء العراق هو الرئيس التنفيذي المباشر لإدارة سياسة الدولة، ويقصد بذلك دولة العراق الفدرالي من الناحية التنفيذية، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وهو من يدير امور مجلس الوزراء ويترأس الإجتماعات ويحق له إحالة الوزراء الى التقاعد بموافقة مجلس النواب، أي ان محتوى المادة 78 تخص صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في إطار وحدود مجلس وزراء العراق الفدرالي". 
وأضاف كه ردي لو نأتي الى المادة 121 من الدستور العراقي فإنها تحدد سلطات الإقليم وتقول" لسلطات الإقليم ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفق احكام هذا الدستور، والسلطات الواردة في المادة 110 فقط هي من صلاحيات المركز والتي جاء فيها( إدارة الشؤون الخارجية فقط من صلاحيات الحكومة المركزية) أما باقي الصلاحيات فتعود الى الأقاليم ذاتها".
وأضاف كه ردي ان طارق حرب بتصريحه هذا ينوي إيقاع العبادي في خطأٍ قانوني ودستوري ليس إلاّ.