التقرير الشهري لتصدير النفط

هولێر-KDP.info- نشرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تقريرها الشهري بشأن تصدير النفط لشهر تموز والذي جاء فيه ان الوزارة صدرت خلال شهر تموز نحو 516 الف و745برميل من النفط يومياً.
كما اشار التقرير الى ان حكومة إقليم كوردستان خصصت مبالغ من مبيعات النفط التي يتم تصديرها بشكل مباشر لشركات النفط العالمية المنتجة للنفط في إقليم كوردستان، كما ويتوقع زيادة نسبة المبالغ المعطاة لتلك الشركات بزيادة نسبة تصدير النفط خلال عام 2016. وبحسب التقرير فإن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفدرالية توصلتا الى اتفاق منذ بداية عام 2015 تضمنت تصدير حكومة الإقليم للنفط لحساب الحكومة الفدرالية على ان ترسل الأخيرة نسبة الـ 17% من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، وتم تثبيت الإتفاقية في قانون الموازنة العامة العراقية. واكدت الوزارة في تقريرها على ان حكومة إقليم كوردستان تحترم روح التعاون الذي تم الإتفاق بشأنه، وهي ملتزمة به وترغب في الإستمرار في العمل به وتطويره وذلك بغية التوصل الى تفاهم مع بغداد عبر الحوار والمناقشة والتوصل الى اتفاق بشأن المسائل والمشاكل االتي مازالت عالقة حول النفط والغاز بين الجانبين.
وجاء في التقرير أيضاً ان حكومة إقليم كوردستان يسرها مستوى التعاون والتنسيق لمؤسسات الحكومة الفدرالية كشركة نفط الشمال وشركة سومو المختص بعرض وبيع النفط العراقي، وان حكومة الإقليم ستستمر في تقديم التسهيلات لشركة نفط الشمال لتصدير النفط من حقول نفط كركوك عبر أنابيب نقل نفط كوردستان الى مرفأ جيهان الدولي. وحول إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة من قبل بغداد، أوضح التقرير ان الحكومة الفدرالية لم تتمكن لحد الآن من إرسال الحصة كاملة لدفع رواتب الموظفين وتنفيذ المشاريع الخدمية الضرورية وكذلك تأمين رواتب قوات البيشمركة والقوى الأمنية الذين يقاتلون إرهابيي الدولة الإسلامية، لذا فقد اضطرت حكومة إقليم كوردستان الى بيع نفطها عبر مرفأ جيهان بشكل مباشر. مشيراً الى ان ما تحصل عليه حكومة الإقليم من بيع نفطها بشكل مباشر اقل من نسبة الـ 17% من حصة الإقليم من الموازنة، إلاّ ان المبلغ اكبر بنسبة واضحة من المبالغ التي ترسلها الحكومة الفدرالية الى الإقليم. وجاء أيضاً ان حكومة إقليم كوردستان تشكر شركات النفط الدولية لمشاركتهم في ازدياد نسبة استخراج النفط وتصديره وكذلك المشاركة في رفع مستوى اقتصاد حكومة إقليم كوردستان. ففي حين كان الإقليم يخوض حرباً ضروس ضد إرهابيي داعش ويتحمل عبءاً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً كبيراً ويؤوي نحو اكثر من مليون 800 الف نازح ولاجيء من مختلف انحاء العراق وخارجه، قطعت الحكومة الفدرالية الموازنة عن الإقليم، لكن الشركات النفطية العالمية اوفت بإلتزاماتها تجاه حكومة وشعب كوردستان وشاركت في رفع مستوى إقتصاد الإقليم. وتعترف حكومة الإقليم ان الشركات العالمية التي تعمل في استخراج النفط تحلت بالصبر والجلد، حيث على الرغم من انها لم تستلم مستحقاتها مقابل عملها في استخراج النفط في الإقليم منذ شهر ايار عام 2014، لكنها استمرت في استثمارها وتعاونها في استخراج النفط في كوردستان وتصديره. وتشير وزارة الموارد الطبيعية الى ان تصدير النفط يعتبر المصدر الرئيس لواردات حكومة إقليم كوردستان وتعترف الوزارة بأن تصدير النفط بالنسبة لتلك الشركات صعب للغاية فكيف لهم الإستمرار في العمل وتطويره دون الحصول على مستحقاتهم مقابل الخدمات التي يقدمونها، عليه قررت حكومة إقليم كوردستان واعتباراً من شهر ايلول القادم تخصيص نسبة من وارد النفط المصدر بشكل مباشر للشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان لسد احتياجاتهم اليومية من المصروفات، وعند زيادة الإنتاج المؤمل في بداية عام 2016 ستعمل حكومة الإقليم على زيادة نسبة تسديد القروض السابقة المستحقة لتلك الشركات حسب العقود المبرمة.