نائب كوردي: نطالب بمراعاة خصوصية كوردستان في قانون المحكمة الاتحادية العراقية
هولير ـ KDP.info ـ صرح نائب عن التحالف الكوردستان في مجلس النواب العراقي انه يجب ان يراعى خصوصية اقليم كوردستان في قانون المحكمة الاتحادية العراقية عند اقراره، فاقليم كوردستان له خصوصية من الناحية القومية والجغراقية والسياسية والاجتماعية، وسيكون له الدستور الخاص به.
وقال الدكتور طارق صديق في تصريح خاص للموقع الرسمي " للحزب الديمقراطي الكوردستاني " اليوم: انه يجب ان يراعى خصوصية اقليم كوردستان في قانون المحكمة الاتحادية، وكما هو معلوم سيكون لاقليم كوردستان دستور خاص به، وبالتالي سيكون لديه محكمة دستورية خاصة به وهي التي ستتبنى القضايا الدستورية الخاصة بالاقليم، اما القضايا المتعلقة بالخصومة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان يكون من ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية.
واضاف صديق: ان طريقة تكوين المحكمة الاتحادية يجب ان يراعى فيها التوازن الدستوري لمكونات المجتمع العراقي والدستور نص على ان يكون ضمن تشكيلة المحكمة واعضائها فقهاء القانون وفقهاء الشريعة الاسلامية، ونحن في الكتل الكوردستانية اردنا ان يتساوى عدد فقهاء القانون مع عدد فقهاء الشريعة الاسلامية لكن بعض الكتل السياسية الاخرى والشيعية تحديدا تطالب بان يكون عدد فقهاء الشريعة الاسلامية اكبر من عدد فقهاء القانون وهذا غير متوازن وايضا العراق يحتاج الى محكمة قانونية لانها جهة قضائية وقانونية لتفسير الدستور والقانون، واما عمل فقهاء الشريعة الاسلامية ينحصر في تحديد فيما اذا كانت القوانين والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية مطابقة لثوابت احكام الشريعة ام لا؟ هذا هو الخلاف الاول بين الكتل السياسية الشيعية مع الكتل السياسية الكوردستانية والسنية وخلاف الثاني الكتل النيابية الاخرى تطالب ان يكون مدة بقاء قضاة المحكمة /12/ سنة، والبعض يقول /8/ سنوات لكن نحن في الكتل الكوردستانية نطالب بان تكون سنوات بقاء قضاة المحكمة الاتحادية في مراكزهم /4/ اربع سنوات، وان يكون لهم الحق في ان يرشحوا انفسهم مرة اخرى لنفس المنصب.
واكد صديق: ان الخلاف الثالث هو ما يتعلق باقليم كوردستان، فكما هو معلوم ان اقليم كوردستان له خصوصية من الناحية القومية والجغراقية والسياسية والاجتماعية، ومن ناحية تكوين الدستور الخاص به، لذلك ينبغي ان تراعى هذه الخصوصية وان تكون جميع القضايا الخاصة بالخصومة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان من اختصاص المحكمة الاتحادية، ويكون القرار باجماع اعضاء المحكمة الاتحادية وليس بالاغلبية سواء اكانت اغلبية مطلقة او اغلبية ثلثين او الربع او ثلاثة ارباع لان كل ذلك يمكن ياتي ضد مصالح حكومة كوردستان .
مزيت عبدو
