نيجيرفان بارزاني: نقترب من الوصول إلى مرحلة معالجة المشاكل

هولير ـKDP.info ـ برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان.عقد المجلس، صباح اليوم الأحد 31/5/2015، إجتماعه الإعتيادي.
في مستهل الإجتماع، إستعرض وزير التخطيط في حكومة الإقليم د. علي سندي، تقريراً خاصاً بمشاكل ومعوقات المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع العامة بسبب الأزمة المالية في إقليم كوردستان، سلط فيه الضوء على خطوات وزارة التخطيط في كيفية التعامل مع المشاكل والمعوقات، كما طرح جملة من المقترحات التي أعدت من قبل الوزارات المعنية من أجل معالجة هذه المشاكل، كما عرض بشكل مفصل تحديد هذه المشاكل والأولويات وسبل معالجتها. وعقب  مناقشة مستفيضة وطرح العديد من وجهات النظر والملاحظات حول التقرير، وفضلاً عن تقديم الشكر والتقدير للمقاولين والشركات المتضررة بسبب الأزمة المالية، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مجلس الوزراء بموجب هذا التقرير بامكانه وضع أحسن السبل والبرامج، وأعلن: نقترب من الوصول إلى مرحلة معالجة المشاكل، وأن هذا التقرير يعتبر عاملاً مساعداً  وسيكون بمثابة خارطة طريق لمعالجة المشاكل والمعوقات ومن شأنه تسهيل عملية الإتخاذ القرارات.

بعدها إستعرض وزير التربية بشتيوان صادق البلاغ الختامي للمنتدى العالمي للتربية لعام 2015، المنعقد في كوريا الجنوبية بتأريخ 19 ولغاية 22/5/2015، بحضور وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، تحت عنوان (تغيير الحياة من خلال التربية)، باشراف منظمة اليونسكو، وإستعرض فيه نبذة عن 20 نقطة من أجل تطوير القطاع التربوي على مستوى العالم والمعد من قبل المنتدى العالمي للتربية، حيث صادق عليه مجلس الوزراء، والذي من الممكن الإستفادة منه وإستخدامه كخارطة عمل من أجل تطوير العملية التربوية في الإقليم.

وبعد ذلك  قدم وزير الداخلية كريم شنكالي تقريراً حول المشاكل والمعوقات الإدارية في إدارة رابرين في رانية، هذا التقرير الذي أعد في أعقاب زيارة ميدانية إلى حدود هذه المنطقة، حيث أوضح الوزير أن أغلب هذه المطاليب تم تلبيتها، كما سيتم تنفيذ المطاليب المتبقية.

وفي الفقرة تحدث  رئيس دائرة الإعلام والمعلوماتية في مجلس الوزراء سفين دزيي عن قانون حق الحصول على المعلومات في إقليم كوردستان رقم (11) لعام 2013 والذي لم يدخل حيز التنفيذ لحد الآن، لأنه بموجب المادة (21) من القانون، على مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان توجيه التعليمات اللازمة لتنفيذ القانون بسهولة وإصداره. وبهذا الخصوص قرر مجلس الوزراء إيعاز الجهات ذات العلاقة إعداد التعليمات الخاصة لتنفيذ هذا القرار.