اقليم كوردستان يتوقع تحويل مدفوعات مبدئية من بغداد الأسبوع المقبل

قال آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان العراق الاثنين إن الإقليم يتوقع تسوية مدفوعات مبدئية قدرها تريليون دينار (858 مليون دولار) من الحكومة المركزية في بغداد الأسبوع المقبل بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن سداد مستحقات منتجي النفط.


وأبلغ هورامي الصحفيين في مؤتمر للطاقة في اسطنبول أن الإقليم سيستأنف صادراته في تشرين الأول بمعدل 200 ألف برميل يوميا بعد التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من الشهر الجاري وسيواصل التصدير عند هذا المستوى حتى نهاية 2012، وفقا لما اوردته وكالة (رويترز).
وقال الوزير إن حكومة الاقليم تتوقع الوصول إلى مستوى الصادرات المستهدف لعام 2015 البالغ مليون برميل يوميا حتى لو حدثت تعطيلات أخرى.


واتفقت بغداد وكوردستان في وقت سابق هذا الشهر على تسوية نزاع بشأن مدفوعات نفطية بعدما تعهدت كوردستان بمواصلة الصادرات وقالت بغداد إنها ستدفع مستحقات للشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وقال هورامي إن زيادة الإنتاج من كوردستان وأيضا من الحقول النفطية في الجنوب التي تسيطر عليها بغداد في الأعوام القادمة يعني أن العراق يحتاج خط أنابيب جديد يمتد إلى تركيا ليستوعب إنتاجا إجماليا يمكن أن يصل إلى ستة أو سبعة ملايين برميل يوميا.


وأضاف أنه سيتم إنشاء خط أنابيب نفطي بطاقة مليون برميل يوميا وخط أنابيب للغاز لم تحدد طاقته بعد يمتدان إلى تركيا في النصف الأول من 2014.


وتابع ان حكومة كوردستان تخطط لإمداد تركيا في نهاية المطاف بنحو 15 مليار متر مكعب من الغاز وتتطلع أيضا إلى “كميات إضافية من الغاز يمكن نقلها عبر تركيا إلى أوروبا سواء من خلال خط أنابيب أو محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء جيهان التركي.”



وقال هورامي “الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بغداد اتفاق مؤقت إلى حين صدور قانون النفط والغاز. ويسمح بدفع مستحقات شركات النفط وفقا لعقودها النفطية ثم تذهب الإيرادات الفائضة إلى بغداد التي سنستفيد منها جميعا بمقتضى مخصصات الميزانية.”
وأضاف “تمت صياغة الاتفاق بهذا الشكل حتى لا تنقطع الصادرات... المشكلة السابقة هي أن ذلك لم يكن منصوصا عليه صراحة في الميزانية.”