ائتلاف المالكي يؤكد رفضه لمطالب “السنة ” في الذكرى الرابعة للاعتصامات المناهضة لسياسته

بغداد-kdp.infoـ  اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ، اليوم الخميس، رفضه لمطالب اتحاد القوى العراقية وائتلاف الوطنية تزامنا  مع الذكرى الرابعة لانطلاق التظاهرات المناهضة  لسياسية الحكومة السابقة .

وقال رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية خلف عبد الصمد إن” الكتلة تتابع بقلق المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة”، محذرا من عودة من وصفهم بـ”سفاكي الدماء”  في إشارة إلى أعضاء حزب البعث.
وكانت احتجاجات عارمة تحولت إلى اعتصامات انطلقت في المحافظات السنية في الـ 25 فبرايرـ شباط 2011 ، لكن حكومة المالكي واجهت التظاهرات بالقوة في 15 مدينة عراقية.
وكانت مطالب الاحتجاجات في بادئ الأمر تنحصر في مكافحة الفساد والمفسدين، وإطلاق المعتقلين والمعتقلات من السجون العراقية، وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصا. وبعد مواجهتها بالقوة، انحسرت الاحتجاجات بالمحافظات الجنوبية وكذلك المحافظات ذات الغالبية السُنية.

في المقابل  أكد المتحدث باسم المحافظة المنتفضة محمد طه حمدون ، أن “الثورة ما زالت قائمة، وأن المكون السُني سيواصل حراكه لتحقيق مطالبه”.
وكانت الكتل السُنية قررت، في اجتماع لها الاثنين الماضي، استمرار تعليق حضورها في اجتماعات مجلس النواب لعدم تلبية الحكومة للمطالب التي تقدمت بها خلال الأيام الماضية.

بدورها، قالت الكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أبلغه في الاجتماع الذي عقد معه الأحد الماضي أن بعض المطالب التي قدمت تتطلب موافقة التحالف الوطني الذي ينتمي إليه العبادي.
وتضمنت المطالب التي قدمها اتحاد القوى العراقية  “التزام رئيس الوزراء بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي بكافة مفرداتها، وإعادة صياغة قانون الحرس الوطني بما يضمن استيعاب مقاتلي العشائر، والالتزام بتسليح العشائر وتقديم الدعم بالسرعة الممكنة، والالتزام بتقديم المجرمين والمنفلتين إلى القضاء بغض النظر عن الغطاء السياسي، إضافة إلى حل هيئة المساءلة والعدالة وإلغاء قانون المساءلة وتحويله إلى ملف قضائي”.
وعلّقت كتلتي اتحاد القوى والوطنية  حضورها جلسات البرلمان  إثر تعرض النائب زيد الجنابي لاختطاف على أيدي مجموعة مسلحة، قتل على إثرها عمه وثمانية من مرافقيه، شمالي بغداد، منذ أسبوعين.

عراق برس