التحالف الكوردستاني : الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 غير عادلة بالنسبة لنا

هولير ـ خاص ـ KDP.info -  صرح نائب في التحالف الكوردستاني بمجلس النواب العراقي الذي من المقرر ان يعقد جلسته الاعتيادية بعد ظهر اليوم الاربعاء، أن من اولويات برنامجها القراءة الاولى لتقرير اللجنة المالية النيابية وان مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015 يتضمن فقرات غير منصفة بالنسبة لطريقة احتساب موازنة إقليم كوردستان .
وقال الدكتور طارق صديق النائب في التحالف الكوردستاني عن الحزب الديمقراطي الكوردستان بمجلس النواب العراقي في تصريح خاص للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني  اليوم: انه من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية، في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاربعاء، والتي ستتضمن  القراءة الاولى للتقرير المالي للجنة النيابية بخصوص موازنة عام /2015/ ومن ثم مناقشته من قبل الاعضاء، اضافة الى قراءة عدد من القوانين الأخرى، والقراءة الثانية لنص مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية تم تاجيله الى ما بعد قراءة تقرير اللجنة المالية ومناقشته .
و اضاف صديق : نحن في التحالف الكوردستاني لدينا عدة ملاحظات وهي ان قانون مشروع موازنة الاعوام /2012 و2013 و 2014 / كان يشير الى وجود مادة خاصة بتخصيص مبلغ معين لتنفيذ المادة 140من الدستور العراقي والمتعلقة بالمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم لأن هذه المادة دستورية ينبغي ان تنص عليها الموازنة بحسب القانون، لكن الظاهر ان الفقرة الغيت في مشروع هذا العام.
واكدا النائب "كذلك الامر بالنسبة الى النفقات السيادية لاحظنا ان مساهمة المستثمرين في انتاج استخراج النفط في كوردستان وضعت ضمن النفقات السيادية في حين ان استحقاقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في كوردستان تم ادخالها واحتسابها ضمن 17% من حصة كوردستان من الموازنة العامة ايضا وهذا يدل ان اقليم كوردستان يقع على عاتقه كافة المصاريف التي تخص الشركات النفطية الاجنبية مرتين مرة ضمن ميزانية 17%  ومرة ضمن النفقات السيادية وهذا يعني ازدواجية وموازنة غيرعادلة".

مزيت عبدو