المجلس الكوردي: قرار رفع عضوية الأحزاب الثلاثة تنظيمي وليس سياسي
غربي كوردستان- KDP.info- وصف المجلس الوطني الكوردي في سوريا، قرار رفع العضوية عن الأحزاب الثلاثة داخل المجلس، بالقرار التنظيمي، دون أن يكون له أية أسباب سياسية، أو أجندات أخرى، داعياً هذه الأحزاب لإتخاذ الموقف إلى جانب مكونات المجلس لتعزيز دور المجلس الوطني وقدراته على الصعيدين القومي والوطني.
واصدر المجلس الوطني الكوردي في سوريا، بيان للرأي العام، بخصوص قراره الأخير بحق عدد من أعضائه الذين لم يلتزموا بقراره في انتخابات المرجعية السياسية وتداعياته والمغالطات التي أثيرت حوله ومحاولة تشويه أسبابه الحقيقية.
وجاء في البيان، الذي تلقينا في موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني نسخة منه:
"اننا نتوجه إلى شعبنا الكوردي في سوريا ومؤيدي المجلس الوطني وأعضائه الأحزاب الشقيقة التي شملتها هذا القرار، بأن ما جرى كان لأسباب تنظيمية ومخالفات صريحة لقرارات المجلس الوطني التي أضرت به وبعلاقاته الداخلية وبمصداقيته، وكذلك المرجعية السياسية الكوردية، في الوقت الذي اتخذ القرار بالإجماع وتشكيل لجنة نالت ثقة الجميع دون استثناء وتوصيف الحالة الخطيرة التي حصلت بشكل موحد وبدلاً من تحمل ممثلي تلك الأحزاب في المجلس لمسؤولياتهم الوطنية والحزبية أمام أعضاء أحزابهم وبجرأة لمعالجة الخطأ الذي ارتكبوه فإنهم تهربوا باتجاه تحميل المجلس وأعضائه بشكل شخصي مسؤولية ما حصل" .
وأضاف البيان: إننا نؤكد للأخوة في الأحزاب الشقيقة بأن الإجراء لم يكن له أية أسباب سياسية، أو أجندات أخرى، وندعوهم إلى اتخاذ الموقف إلى جانب مكونات المجلس لتعزيز دور المجلس الوطني وقدراته على الصعيدين القومي والوطني. كما نؤكد عن جاهزية المجلس وممثليه لمتابعة المرجعية السياسية الكوردية لعملها في تنفيذ اتفاقية دهوك، والذي ينتظرها أبناء شعبنا الكوردي".
هذا وكان المجلس الوطني الكوردي (ENKS)، وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV DEM) قد شكلا المرجعية السياسية الكوردية بتاريخ 16/12/2014، وانتخبا ممثليهما لهذه المرجعية، وقدما مرشحيهما من خارج إطار المجلسين من المستقلين لشغل المقاعد الستة المتبقية، وذلك وفق اتفاقية دهوك، الموقعة بينهما في الـ 22/10/2014، برعاية وإشراف مباشر من سيادة الرئيس مسعود بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، لحل كافة المشاكل بينها، وتوحيد الصف الكوردي في غربي كوردستان.
إعداد: عماد برهو
