عضو كوردي في الائتلاف: مبادرة روسيا أو غيرها يجب أن تستند إلى جنيف وأن لا تبدأ من نقطة الصفر

اسطنبول- KDP.info/  تقوم روسيا في الفترة الراهنة بتحركات دبلوماسية مكثفة وتعقد اجتماعات هنا وهناك مع مختلف أطراف المعارضة السورية من جهة، ومع مسؤولي وأركان النظام الدموي الحاكم في دمشق من جهة ثانية، ومع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف السوري بهذا الشكل أو ذاك من جهة ثالثة، تحضيراً لإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية سياسياً.
وبخصوص موقف الائتلاف الوطني السوري، يرى العضو الكوردي في الهيئة العامة للائتلاف مصطفى أوسو "عدم جدوى الحسم العسكري، الذي دفع إليه النظام، في ظل الوقائع والظروف والمعطيات القائمة، وإن السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال حل سياسي شامل لهذه الأزمة، وهو الذي دفع الائتلاف إلى المشاركة في مؤتمر جنيف 2، والذي اقترح فيه خطة تسوية من شأنها وضع خارطة طريق للسلام والانتقال الديمقراطي في سوريا".
وأشار أوسو في تصريح خاص لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني KDP.info الى ان "هذه الخطة ارتكزت على نقاط أساسية كالمساواة بين المواطنين، إلغاء احتكار الصناعات والأعمال واستمرار وجود مؤسسات الدولة شرط إصلاحها بما يلبي معايير حقوق الإنسان والشفافية التي من شأنها أن تسمح لهذه المؤسسات باستخدام السلطة وخزينة الدولة لتوفير الخدمات للشعب السوري، وليس تدفقها إلى عائلة واحدة وجيشها وصناعاتها الخاصة بها في حين يترك بقية الشعب يقتتلون فيما بينهم من أجل تأمين لقمة العيش".

وبين أوسو ان الائتلاف شارك بجدية في تلك المحادثات، لكن سرعان ما اتضح أن الأسد ليس لديه حافز للتفاوض على السلام، فطالما تحقق قواته تقدماً على الأرض يستمر هوسه بالتمسك بالسلطة، وسيستمر هو وحاشيته باستغلال واستنزاف كل موارد الدولة وشعبها للتشبث بالسلطة، وقد وقفت روسيا طوال السنوات الأربعة الماضية من عمر الثورة السورية، إلى جانب النظام السوري، سواء في المحافل الدولية، وخاصة في مجلس الأمن الدولي، ومنعت من خلال الفيتو صدور أي قرار دولي ضد هذا النظام وجرائمه بحق الشعب السوري من جهة، أو من خلال إمداده بمختلف أنواع الأسلحة التي فتكت بالسوريين ومدنهم قتلاً وتدميراً وتخريباً من جهة ثانية، وبالتالي من الطبيعي جداً، أن تكون أية مبادرة تطرح من قبلها، محل شك وريبة أبناء الشعب السوري وقواه السياسية المعارضة، وخاصة الائتلاف الوطني السوري".
واختتم أوسو حديثه، "إن أية مبادرة سياسية من هذا القبيل، سواءً من قبل روسيا، أو غيرها من الدول، يجب أن تستند إلى ما جاء في بيان جنيف ( 1 )، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات ، وأن لا تبدأ من نقطة الصفر، بل من حيث انتهت إليها في مؤتمر جنيف ( 2 ).

حوار: عماد برهو