سيروان سيريني: نعمل بجد ليحاكم المالكي

بغداد-KDP.info-  اعلن عضو في التحالف الكوردستاني بمجلس النواب العراقي انه بعد إنتهاء عطلة المجلس سنعمل بجد وسنطالب بشكل رسمي وعن طريق لجنة النزاهة أو رئاسة مجلس النواب، تقديم المالكي للمحاكمة.
وقال عضو التحالف الكوردستاني بمجلس نواب العراق الفدرالي (سيروان سيريني )لـkdp.info ـ يدلي المالكي بتصريحات هنا وهناك ساعياً الى إخفاء تلك الجرائم التي إرتكبها خلال السياسات الخاطئة التي كان يسير عليها إبان فترة حكمه للعراق، كسياسة التهميش وتسليح جيش طائفي وفرض الظلم على المناطق السنية، وحيث كان بحكم القانون القائد العام للقوات المسلحة  والقوات المسلحة تأخذ أوامرها مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، نستغرب ان يكون قائداً للقوات المسلحة ولا يشغله شيء سوى مهاجمة إقليم كوردستان بجيشه المهزوم، واليوم يحاول التهرب من مسؤولياته وجرائمه ليقول ان الجيش العراقي إستلم أوامره من إقليم كوردستان. لاندري بأي دستور وقرار يتسلم الجيش العراقي أوامره من إقليم كوردستان بالإنسحاب. إلصاق التهم بهذه الطريقة تصرف طفولي، وإذا اراد أن يبريء ساحته بهذه الطريقة والأسلوب فهو واهم.
وبشأن موقف مجلس النواب العراقي من المآسي والكوارث التي لحقت بالشعب العراقي نتيجة سياسات المالكي الخاطئة قال سيريني" على مجلس النواب العراقي والجهات الأخرى الإصرار على تحميل المالكي كل ما جرى على الشعب العراقي من مآس من سبايكر والموصل وشنكال والمناطق الأخرى في العراق التي كانت نتيجة سياسات المالكي الخاطئة، وتقديمه للمحاكمة لأن تلك كوارث كبيرة جداً وراح ضحيتها ارواح بريئة كثيرة  وتضرر الكثير الكثير من ابناء شعب العراق، عليه لايجوز ان تمر هذه الكوارث جزافاً ويبريء المالكي ساحته منها بالإدلاء بتصريحات هنا وهناك. واضاف عضو مجلس النواب العراقي"نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها العراق اليوم من إنشغالٍ بتشكيل الحكومة الجديدة والإتفاقات، الى الحرب ضد الإرهاب، لم يكن ليرغبوا في زيادة الطين بلّة وخلق مشاكل إضافية، لكن الآن حان الوقت وعلى مجلس النواب إتخاذ موقفه، لذا وبعد إنتهاء عطلة المجلس، سنعمل بجد ونطالب رسمياً بتقديم المالكي للمحاكمة سواءٌ عن طريق لجنة النزاهة أو رئاسة مجلس النواب". وأضاف سيريني "إن المالكي رجل متعالٍ ومغرور ويعتقد انه ذلك المالكي السابق وحاول جاهداً البقاء في حكمه وسعى دوماً الى إفتعال وخلق البلبلة والمشاكل لكي يخفق حيدر العبادي ليقول ان الشعب يريد المالكي، لكنه لن يعود مرة أخرى الى الحكم وعليه أن يلتزم الصمت لأن تصريحاته هذه ليست من مصلحته ولا من مصلحة العراق". وحول الأدلة والوثائق التي تدين المالكي في هذه الملفات، قال عضو مجلس النواب العراقي" إن الأدلة كثيرة، لكن ظروف العراق الأمنية والقانونية لم تكن تسنح لنا العمل على مثل هذه الملفات، وعلينا ان لا ننسى ان المالكي كان قد حصر جميع السلطات الأمنية والقانونية بيده، حتى القضاة كان هو من يعينهم ويوافق عليهم، فكيف بإمكاننا تقديم ملف كهذا تحوى فساد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نفسه الى قاضٍ عينه المالكي او محكمة يشرف عليها هو نفسه؟ لكن عندما يتم تأسيس سلطة قضائية نزيهة ومحايدة حسب ماجاء في الدستور وتطبيق مشروع قانون المحكمة الفدرالية وإستكمال المجلس الفدرالي، عندها سيتم مراجعة كل هذه الملفات وقال"ما لي علم به هو أن هناك 42 حالة خرق للقانون لدى هيئة النزاهة أُغلقت جميعها بأمر من المالكي. ونحن قررنا فتح ومراجعة هذه الملفات جميعاً. هناك ملفات فساد فيها هدر لمليارات الدنانير العراقية ومفقودة بشكل غامض يجب فتحها ومتابعتها من جديد والتعامل معها وفق القانون.
وبشأن إذعان المالكي وحضوره امام مجلس النواب قال سيريني" لو طالب مجلس النواب فعلى الجميع الرضوخ والحضور امام المجلس، وكما إستدعينا العبادي والوزراء، كذلك بعد إنتهاء العطلة سنستدعي المالكي ونصرّ على ان يحضر ويمثل امام المجلس.