الجبوري: الإستدعاء المرتقب للمالكي لا يقتصر على سقوط الموصل فقط

اربيل-الوطن-KDP.info-  قال رئيس مجلس نواب العراق الفدرالي سليم الجبوري، في مقابلة مع صحيفة الوطن في 7/12/2014، من المحتمل أن يخضع رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي للإستجواب المحتمل له داخل مجلس النواب، والإستجواب لن يقتصر فقط على انهيار الموصل ووقوعها في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وحول الخطوة المقبلة للبرلمان العراقي في متابعة ملف مؤسسة الجيش والإستدعاء المرتقب لنوري المالكي، قال الجبوري: "لقد شكلنا لجنة للبحث عن أسباب سقوط نينوى تشارك فيها قيادات أمنية وسياسية وعسكرية بشكل واضح، وإذا وجدنا الأهمية تستوجب الحديث مع المالكي، قطعا هو سيأتي إلى البرلمان".

وأكد الجبوري، أن البرلمان قام فعليا بإبلاغ رئيس الوزراء العراقي السابق حيال ذلك، لافتا إلى أن ذلك سيشمل سقوط نينوى ومواضيع أخرى.
يأتي ذلك في وقت باشرت فيه لجنة شكلها البرلمان العراقي، وتضم ممثلين عن وزارتي الدفاع وحقوق الإنسان، إضافة إلى أعضاء من لجنة الأمن والدفاع النيابية، ومحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، تحقيقاتها للتوصل إلى حقيقة أسباب سقوط مدينة الموصل بمحافظة نينوى بيد تنظيم "داعش"، ومحاسبة القادة العسكرين المقصرين.

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي قد حمّل في تصريحات سابقة، رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، ومكتبه والقادة العسكريين مسؤولية سقوط الموصل، مؤكداً وجود جهات مرتبطة بالمالكي تحاول تعطيل عمل اللجنة البرلمانية المختصة ببحث أسباب سقوطها.

وشدد النجيفي وقتها أن "مسؤولية سقوط مدينة الموصل يتحملها المالكي بوصفه كان قائدا عاماً للقوات المسلحة وصاحب القرار الوحيد في تحريك القطعات وإصدار الأوامر"، داعيا لجنة التحقيق المشكلة من قبل البرلمان إلى تنفيذ واجبها بعيدا عن الضغوط السياسية والحزبية الساعية إلى تعطيل عملها، لغرض حماية من كان مسؤولا مباشراً عن سقوط الموصل".