المنتسبون الوهميون في وزارة الداخلية العراقية أكثر من 100 الف.. وتجارةٌ بالرتب والمناصب العسكرية في الجيش العراقي

هولێر-KDP.info-  أعلن عضوٌ في مجلس النواب العراقي أن عدد الجنود والشرطة الوهميين في وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين أكبر مما نشر في وسائل الإعلام، ويؤكد أن هناك عشرات الآلاف من الأسماء الوهمية أو من الجنود والشرطة الذين يتقاضى عنهم آخرون رواتبهم في صفوف هاتين المؤسستين الأمنيتين.

وقال عضو مجلس نواب العراق الفدرالي ( شاخوان عبدالله ) في تصريح خص به ـ KDP.info  "بدأنا التحقيق في هذا الأمر وقمنا بزيارات الى عدد من الفرق والألوية والوحدات العسكرية، فتبين لنا ان في فوج واحد قوامه 400 مقاتل، 100 منهم فقط موجودون فعلياً. فقمنا بتسجيل الوقائع ورفعناه عبر تقرير الى رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ التدابير اللازمة بشأن ذلك، بعد ذلك وحسب التحقيقات الأولية تبين أن هناك أكثر من 50 الف مقاتل وهمي في وزارة الدفاع في حين لو تم التحقيق بشكل أدق لظهر لنا أرقاماً اكبر من هذا بكثير، فهناك أسماء وهمية وهناك من تم تسجيل إسمه لكنه لايعرف اين وحدته العسكرية كونه لم يزرها."

وأضاف البرلماني العراقي عضو قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الملف مفتوح والتحقيات جارية للوقوف على حقيقة الأمر.
وبشأن الفساد في وزارة الداخلية والمنتسبين الوهميين أكد عبدالله أن "الرقم اكبر من ذلك وقد يصل الى أكثر من 100 الف او اكثر. مضيفاً ان قضايا الفساد هذه وأسباب إنهيار الجيش العراقي في مناطق مختلفة سيتم إدراجة في ملف خاص ليتم مناقشته في مجلس النواب."

وأوضح شاخوان عبدالله في معرض حديثه لـkdp.info ــ "هناك في كل مؤسسة عسكرية شعبة للإستخبارات، لكن المؤسسة الإستخبارية في العراق مرتشىً وسعت وعملت دوماً على التغطية على هذه الأمور، وإضافة الى ذلك فإن هناك تجارة بالرتب والمناصب العسكرية في هذا الجيش وهناك من دفع الملايين من الدنانير للحصول على منصب عسكري في الجيش، حيث يعد هذا من الكوارث الكبرى داخل هذه المؤسسة الحساسة، يجب التحقيق فيها."
وحول موقف المالكي الذي كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة، قال عبدالله، "أجرينا تحقيقات مع 36 من ضباط الجيش حول سقوط الموصل وحقيقة ما جرى، فإن إعترف الضباط  بالحقائق فسوف نستدعي نوري المالكي للبرلمان ونستجوبه."