إعادة هيكلة المجلس العسكري واستكمال تشكيل الحكومة السورية المؤقتة أهم نقاط اتفاق الكتل السياسية

اسطنبول- KDP.info-  أكدت مصادر مطلعة  في الإئتلاف السوري المعارض أن اجتماعات مكثفة "جرت في اسطنبول بين ممثلي الكتل بهدف وضع خطة واضحة للتوافق على قضية الحكومة المنتخبة" التي اتخذ رئيس الائتلاف الأسبوع الماضي قرارا بتجميدها، وتكليف رئيسها بتصريف الأعمال وفق التشكيلة الوزارية السابقة، إضافة إلى "التوافق على قضية المجلس العسكري" التي فجرت الخلافات في الاجتماعات الأخيرة للهيئة العامة للائتلاف.

وأشارت هذه المصادر إلى أن هذه الاجتماعات "دفعت إلى إرجاء تحديد موعد الاجتماع الطارئ للهيئة العامة للإئتلاف" التي كان رئيس الائتلاف قد حددها ضمن القرار الذي اتخذه لإلغاء نتائج التصويت التي حصلت على التشكيلة الحكومية التي قدمها طعمة لأعضاء الائتلاف.

وقال عضو الهيئة العامة للإئتلاف مصطفى أوسو ان اجتماع الكتل السياسية المنعقد في اسطنبول، توصل الى اتفاق يهدف الى:
1- تشكيل لجنة فنية من أصحاب الكفاءة والاختصاص ( قضاة ومحامين )، تقوم على إعادة صياغة جميع الأنظمة والقوانين والعلاقات الناظمة للائتلاف ومؤسساته التابعة له، على أن تكون اللجنة المذكورة من خارج الإئتلاف أو مؤسساته التابعة له.
2- تشكيل لجنة تنفيذية من سبعة أعضاء من ممثلي كتل الائتلاف المختلفة، تقوم بإعادة هيكلية المجلس العسكري الأعلى والنظر في عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخه.
3- إقرار التعديلات على النظام الأساسي والمالي وإقرار إصلاحات وحدة تنسيق الدعم.
4-  إقرار العلاقة الناظمة بين الائتلاف والحكومة المؤقتة، مع إبقاء كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية والدبلوماسية والسياسية ضمن صلاحيات الائتلاف.
5- يستكمل رئيس الحكومة تشكيل حكومته بترشيح نائب له وبقية أعضاء حكومته الأربعة في وزارات ( المالية والعدل والطاقة والثقافة )، بالتشاور والتنسيق مع كتل الائتلاف التي ليس لها وزراء في الحكومة.

وفي سؤال عن تمثيل الكورد في تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة، قال أوسو "بعد استكمال رئيس الحكومة المؤقتة تشكيل حكومته بالتشاور مع كتل الائتلاف التي ليس لها وزراء في الحكومة"، وهي: كتلة المجلس الكوردي، التوافق الوطني، الديمقراطيين، وكتلة المجالس المحلية). والكورد سيكون لهم وزارة من بين الوزارات الأربعة المذكورة أنفاً، إضافة إلى معاوني الوزراء ورئيس إحدى الهيئات ومدراء عامون وموظفون، مثل بقية مكونات الشعب السوري، ووفق نسبتهم في المجتمع السوري.

وفي سؤال عن النقطة الخلافية داخل الائتلاف المتعلقة بالمجلس العسكري الأعلى، قال أوسو "لقد تم تشكيل لجنة تنفيذية مؤلفة من سبعة أعضاء من ممثلي كتل الائتلاف التالية: (التجمع الوطني، كتلة التوافق الوطني، كتلة المجلس الوطني الكوردي، الكتلة التركمانية، كتلة المجالس المحلية، الكتلة الديمقراطية، كتلة الأركان العسكرية)، تقوم بإعادة هيكلية المجلس العسكري الأعلى والنظر في عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخه، وذلك بالتشاور والتنسيق مع كافة القوى الثورية والمجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان العسكرية العامة، وقرار هذه اللجنة يكون بالتوافق وهو ملزم للائتلاف استناداً للتفويضات الممنوحة لها من قبل ممثلي كتل الهيئة العامة للائتلاف، وفي حال لم تتوصل هذه اللجنة إلى استكمال عملها قبل اجتماع الهيئة العامة، يكتفى بمن تمت تسميتهم ويقوم أعضاء المجلس العسكري الجدد بإعادة تسمية ممثلي هيئة الأركان العسكري العامة في الائتلاف ومن ثم تعود اللجنة بعد ذلك لإستكمال المجلس العسكري الأعلى باعضائه كاملين خلال المهلة الممنوحة لها".

وبخصوص موقف الائتلاف الوطني السوري، وكذلك موقف المجلس الوطني الكوردي تجاه مبادرة المبعوث الدولي دي مستورا إزاء حل الأزمة في سوريا، أكد أوسو إن أي مبادرة سياسية دولية، يجب أن تهدف إلى ضمان حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي وفق آليات ديمقراطية، وان تستند إلى ما ورد في بيان جنيف 1 وخاصة ما يتعلق منها بإنشاء هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

وأضاف: ان أي خطة للحل السياسي في البلاد، تهدف إلى إنهاء الاستبداد ورسم خارطة طريق للتحول الديمقراطي، وتؤدي إلى تمتع جميع أبناء الشعب السوري بحقوقهم القومية والوطنية الديمقراطية، بما فيه أبناء شعبنا الكوردي في كوردستان سوريا، في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات، يصب في مصلحة الشعب الكوردي في سوريا.

عماد برهو