قيادي في (PDKS): تأخير تطبيق اتفاقية دهوك ناجم عن "انقلاب" بعض أحزاب المجلس على قراره السابق

غربي كوردستان- KDP.info-  اعتبرعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا أحمد سليمان، ان "التأخير الحاصل في تطبيق اتفاق دهوك، يتحمله المجلس الوطني الكوردي، لعدم تمكنه من اختيار ممثليه للمرجعية السياسية، بينما اعتبر قيادي في الـ (PDKS) هذا التأخير ناجم عن انقلاب بعض أحزاب المجلس على قراره السابق.

وقال سليمان في تصريح خاص لموقع KDP.info ان: "التأخير الحاصل في تطبيق  اتفاق دهوك يتحمله المجلس الوطني الكوردي حاليا، نظرا لعدم تمكنه من اختيار ممثليه للمرجعية السياسية، والذي يعود الى تراكم مشكلات المجلس الكوردي، وعدم قدرته على حلها، ومن تلك المشكلات (آليات عمل المجلس الوطني والأسس التي بني عليها)، إذ أن جميع الأحزاب ممثلة بالمجلس بنفس التمثيل بغض النظر عن حجم وامكانات هذا الحزب أو ذاك".

بينما يرى عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا مصطفى أوسو، انه "قد يكون تأخير المجلس الوطني الكوردي في تحديد ممثليه للمرجعية السياسية المنبثقة عن اتفاقية دهوك، تحمله جزء من المسؤولية عن عدم تطبيق الاتفاقية المذكورة حتى الآن وتنفيذها"، لكنه اعتبر هذا التأخير ناجم أصلاً عن "انقلاب بعض أحزاب المجلس الوطني الكوردي على قراره السابق" المتعلق بتمثيل الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، في المجلس الوطني الكوردي، بشكله الموجود به حالياً حتى تاريخ انعقاد مؤتمره الثالث.

وقال أوسو في تصريح خاص لموقع KDP.info ان: "الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، مستعد لتجاوز هذه الحالة والإسراع في تحديد ممثلي المجلس الوطني الكوردي للمرجعية السياسية المنبثقة عن اتفاق دهوك، للمصلحة القومية والحاجة الملحة لتنفيذها في ظل الظروف الصعبة التي يمر به شعبنا الكوردي في سوريا، ولكن بشرط عدم تجاوز قرارات المجلس الوطني الكوردي".
وقد يكون عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الكوردي، حلاً لهذا الاشكال، ونؤكد إن ما سيقرره المجلس الوطني الكوردي كيفما كان، سيقبل به الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا.

واستغرب أوسو "تحميل المجلس الوطني الكوردي مسؤولية التأخير في تطبيق اتفاقية دهوك، بسبب عدم تحديد ممثليه للمرجعية السياسية حتى الآن"، مضيفا بأنه "في الوقت نفسه هناك تجاهل للضربات الموجعة التي وجهها الفريق الآخر ( حركة المجتمع الديمقراطي – Tev- Dem )، للاتفاقية، من خلال استمراره في إجراءاته المنفردة، وخاصة قانون التجنيد الإجباري وعدم سماحه للقوة العسكرية التابعة للمجلس الوطني الكوردي الدخول إلى كوباني لممارسة واجب الحماية والدفاع عنها في وجه تنظيم داعش الإرهابي، وهي أيضاً من ضمن بنود اتفاقية دهوك".

وأكد أوسو بأن "الظرف الدقيق والحساس التي يمر به شعبنا الكوردي وقضيته القومية يفرض علينا جميعاً تجاوز الحالة الحزبية والتفكير بمصلحة شعبنا وقضيته القومية، وعلى (حركة المجتمع الديمقراطي – Tev – Dem)، الكف عن سياسة التفرد، التي لا تخدم المصلحة القومية لشعبنا، وعليه الرضوخ والقبول بالشراكة الحقيقية مع الآخر، وتنفيذ التزاماته وتعهداته بموجب الاتفاقات التي يوقعها، ومنها اتفاقية دهوك".

وفي سؤال عن الخلافات التي بدأت تبرز إلى السطح بين أحزاب المجلس، في ظل اتهام الحراك الشبابي والمستقلين الأحزاب بالتهميش، قال سليمان: "أما ما يتعلق باتهام الشباب والمستقلين والمرأة من مكونات المجلس الوطني الكوردي بتهميشهم، فإنه واقع ولا يعد برأي اتهام، والمجلس الوطني الكوردي حتى الآن فشل في جعل المجلس مؤسسة توفر الفرصة أمام كفاءاته ومن مختلف مكوناته في العمل وتمثيل المجلس وتطوير قدراته وعمله، ولا اعتقد ان المجلس تجاوز كونه مجلس الأحزاب، ولكنني- وكي اكون منصفا- فإن تلك المكونات بدورها لم تقدم الكفاءات الحقيقة في التمثيل عنها، لا عند الشباب، أو المرأة، أو المستقلين، والكثيرين منهم انزلقو الى الصراعات الداخلية بين الأحزاب، وتخلو عن استقلالية مكوناتهم في المجلس، والأمر برمته برأي في المجلس كهيكلية وبناء داخلي وآليات عمل، يحتاج الى مراجعة شاملة وتقييم موضوعي، وبناء جديد وفقا لتلك المراجعة وذلك التقييم."

وفي سؤال آخر عن مبادرة المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، ونظرة الكورد لها، قال سليمان: "ان اي مبادرة تساهم في تخفيف  العنف وأعباء الحرب على السوريين، وتمهد السبيل أمام حل سياسي للأزمة في سوريا، مرحب به، رغم ضآلة التفاؤل بأي حل في هذه المرحلة  الراهنة، إلا أن أي تحريك في إطار الجهد الدولي هو مفيد، ومبادرة دي مستورا رغم ما ينتابها من غموض  تأتي في هذا السياق. ان مصلحة الكورد تكمن  في وقف العنف والحرب في سوريا، واذا كانت هذه المبادرة تسعى الى ذلك رغم جزئيتها ومحدوديتها يجب منحها الفرصة، واعتقد ان الجميع  يعيش الأزمة نفسها دون التمكن من تلمس السبيل المعقول للحل".

حوار: عماد برهو