أستاذ جامعي:لا يجوز إعادة السيطرة على النفط الى المركز

أربيل ــ KDP.info- صادق برلمان كوردستان اليوم على مشروع إقتراح لجنة الطاقة والثروة الطبيعية، المالية والشؤون الإقتصادية وأصبحا توصية البرلمان الى لجنة التفاوض التابعة لحكومة إقليم كوردستان الى بغداد.

صرح أوميد خؤشناو رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان لــ KDP.info- بأن توصية البرلمان جزءٌ من تعاون البرلمان لإغناء الرسالة التي يحملها أعضاء لجنة التفاوض مع بغداد ودعماً لهم في التفاوض كون البرلمان يمثل شعب كوردستان.

ورداً على سؤال ما إذا كانت التوصية بديلاً عن قرار آخر قال خؤشناو، لم نقم بإعداد بديل في برلمان كوردستان لأننا ننتظر زيارة الوفد المفاوض الى بغداد وما يتمخض عن المفاوضات، فإذا تم الإتفاق فإن البرلمان يحترم ذلك، وبعكس ذلك فإن برلمان كوردستان سيُعد توصية أخرى وسيقول البرلمان حينها رأيه في ذلك.

كما قال الأستاذ الجامعي والخبير الإقتصادي إدريس رمضان كؤجر لـ ــ KDP.info- "برأيي أن المشكلة الأهم لإقليم كوردستان مع بغداد هي المشاكل الإقتصادية، لذا فإن تلك المشاكل يتمخض عنها وجهات نظر سياسية أيضاً وذلك لأن العلاقة بين السياسة والإقتصاد متينة، لذا فإن التوصيات التي يعدها البرلمان للوفد المفاوض وفقراتها مهمة ومن الضروري الإتفاق حولها. وأوضح كوجر إن متطلبات العراق كثيرة جداً وخاصة في المجالات الأمنية والإستقرار الأمني، وبالمقابل فإن إقليم كوردستان بحاجة الى بغداد في بعض المجالات وخاصة المجال الإقتصادي لذا على الطرفين التفاوض بشكل شفاف والتوصل الى إتفاق يخدم مصلحة الجانبين.

وأضاف الأستاذ الجامعي لايجوز تسليم السيطرة   على النفط الى بغداد لأن للإقليم تجربة مرة في هذا المجال مع العراق ولأن ذلك يجلب معه المخاطر، لذا على الوفد المفاوض التعامل بشفافية وصراحة مع هكذا حالة.

وكان برلمان كوردستان صادق في جلسته الثالث عشرة  ليوم 24 ــ 11 ــ 2014 على توصية للوفد المفاوض مع بغداد وتضمنت فقرتين مهمتين اولها محاولة تنفيذ الفقرات الواردة في المقترحات والتي تتضمن ( حصة إقليم كوردستان الواردة في الموازنة العراقية ) المعدة من قبل اللجان البرلمانية ذات العلاقة وإلا اللجوء الى النقاط التالية:
1ــ أن يطالب إقليم كوردستان بحصته من الموازنة البالغة 17% قبل إستقطاع المصاريف السيادية والحاكمة.
2 ــ أن يبيع الإقليم مجمل إنتاجه من النفط  عبر الأنابيب عدا المستخدم محلياً على ان يكون السيطرة بيد حكومة الإقليم وبعلم الحكومة الإتحادية ، أي ( أن يكون للحكومة الإتحادية علم بالكمية المستخرجة والمباعة والسعر المباع ).
3 ــ أن تقدم حكومة إقليم كوردستان وخلال أسبوعين مشروع قانون شركة كوردستان لتصدير النفط الى برلمان كوردستان. وإن لم تنجح التوصية حينها تقوم حكومة إقليم كوردستان ببيع نفطها بشكل مباشروفق القانون رقم ( 5 ) لعام 2013  وتستحصل المبالغ لتأمين ميزانية وموازنة الإقليم المالية.